تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، والتزاماً من الحكومة الموقرة بمبدأ التشاور والتنسيق المشترك مع السلطة التشريعية بغرفتيها، عُقد صباح اليوم الأربعاء اجتماع تنسيقي بين معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.وخلال الاجتماع الذي عُقد بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا الجانبين من الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، أعرب الجانبان عن أهمية تعزيز التعاون المشترك، واستمرار التشاور بينهما، وذلك للخروج بصيغة مشتركة، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الاقتصادية.وتباحث الطرفان وتدارسا المبادئ العامة لإعداد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إقرار ميزانية واقعية تراعي مصالح واحتياجات المواطنين، وتحظى بتوافق الأطراف ذات العلاقة، وتواكب في الوقت نفسه المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تمر بها المنطقة؛ نتيجة التقلبات في أسعار النفط، بوصفه مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدولة لتحديد أولوياتها المالية والاقتصادية قبل إقرار أية ميزانية.هذا، ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات التنسيقية الثنائية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بغرفتيها، عبر عقد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب ونائبي الرئيس ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وذلك كخطوة سابقة لتقديم الحكومة مشروع قانون الميزانية التي تشتمل على إيرادات الدولة ومصروفاتها، مروراً بعرض المشروع بقانون على مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه، وإدخال التعديلات اللازمة بالاتفاق مع الحكومة، وانتهاء بصدور قانون الميزانية العامة للدولة، وذلك حسبما أقره ونظمه دستور مملكة البحرين.