أكدت هيئة شؤون الإعلام أن أبواب الإعلام البحريني مفتوحة أمام كافة الآراء والتوجهات السياسية والفكرية المتنوعة في المجتمع، في إطار من التعددية والحيادية والموضوعية واحترام حرية الرأي والتعبير المسؤولة، بما يواكب التطورات التشريعية وأجواء الانفتاح السياسي التي تميز المملكة في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك. واستنكرت الهيئة في بيان أصدرته أمس ما تضمنه بيان بعض الجمعيات السياسية المحسوبة على المعارضة من اتهامات باطلة للإعلام الرسمي بالتحريض على الفتنة الطائفية وإدعاءات مغرضة حول الأوضاع السياسية والأمنية، في خطاب تأزيمي يستهدف الإساءة إلى التجربة الديمقراطية والإصلاحية البحرينية.وأوضحت شؤون الإعلام أن هذه الدعوات لا أساس لها من الصحة وتعكس ازدواجية هذه الجمعيات في التعاطي بانتقائية مع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي نفى تمامًا وجود أي خطاب مفعم بالكراهية أو التحريض في التغطية الإعلامية، بل وحمَّل تلك الجمعيات المسؤولية عن التبعات السلبية التي أعقبت أحداث فبراير ومارس 2011 بسبب رفضها للحوار وما طرحته القيادة من حلول سياسية.وأضافت أن البرامج الإذاعية والتلفزيونية إبان الأحداث الماضية كان تركيزها على إيضاح الحقائق وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين والتركيز على الوحدة الوطنية وثقافة الحوار والتسامح وسيادة القانون في مواجهة حملات مكثفة من التشويه والتضليل الإعلامي في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ومنها قنوات لاتزال تبث سمومها ضد المملكة وشعبها، بمشاركة شخصيات بحرينية محسوبة على تلك المعارضة.وأكدت الهيئة حرص الإعلام الرسمي على التهدئة ولم الشمل وتعزيز اللحمة الوطنية والمواطنة الصالحة والتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن، بمشاركة كافة القوى والتيارات السياسية، والسماح عبر الإذاعة والتلفزيون بتناول كافة القضايا والمشكلات بحرية وموضوعية وشفافية في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية والحرص على المصلحة العليا للوطن، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.وأدانت شؤون الإعلام لجوء بعض القوى والتيارات السياسية إلى التحريض على الكراهية والانقسام المجتمعي وبث الإشاعات والأكاذيب بوسائل غير مشروعة وعبر وسائل إعلام أجنبية معادية، بما يخالف التعاليم الدينية والعادات والتقاليد البحرينية وقواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي.وأكدت الهيئة في ختام بيانها حرص وجدية الحكومة الرشيدة في تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق”، ودعم جهود اللجنة الوطنية المعنية، والتزامها بدفع خطوات الإصلاح السياسي والدستوري، والحفاظ على التوازن بين حفظ الأمن والاستقرار واحترام الحريات وحقوق الإنسان، فضلاً عن تطوير التشريعات الصحفية والإعلامية في إطار سيادة القانون واتباع المعايير الحقوقية العالمية.