أكد خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي أهمية أخذ الحيطة والحذر عند القيام بنشر الصور والمعلومات الشخصية والعائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراعاة التدابير التي ينصح بها خبراء الأمن الإلكتروني عند استخدام شبكة الانترنت، مشيراً إلى تفاقم جرائم الأمن الإلكتروني حول العام من قبل قراصنة يسعون دائماً لسرقة البيانات والمعلومات، أو من قبل الشركات التي تقوم بجمع المعلومات لاستخدامها في أغراض دعائية أو تجارية أو التأثير سلباً على سلوك الناس وزعزعة استقرار المجتمعات.
وقال العوضي إن حادثة اختراق حسابات مشاهير ورجال أعمال كبار على تويتر في الولايات المتحدة مؤخرا، وما تبعها من عمليات احتيال مالي، وقبلها فضيحة اختراق شركة "كامبريدج أناليتكا" لبيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك"، وغيرها الكثير من حوادث القرصنة المشابهة، تؤكد أهمية أن يبذل كل منا ما في وسعه من أجل حماية نفسه في عصرنا الرقمي.
لكنه أشار إلى أنه في ظل عدم قدرة المستخدمين من حماية خصوصيتهم على الإنترنت بشكل كامل مهما فعلوا، أصبحت الحكومات هي الوحيدة القادرة على القيام بهذه الدور، وذلك من خلال حظر جمع البيانات ومنح المواطنين الحقوق لمنع جمعها دون إذن صريح، وحذف البيانات التي تم جمعها بالفعل.
وأشاد العوضي في هذا السياق بما تقوم به المملكة من جهود من أجل الحفاظ على خصوصية المستخدمين من المواطنين والمقيمين والشركات، وذلك من خلال العمل المستمر على تطوير التشريعات والقوانين التي تجرِّم الاعتداء على خصوصية المستخدمين، ومنع مقدمي الخدمات من جمع البينات الشخصية للناس لأغراض تجارية أو غيرها، منوهاً بالدور البارز الذي تنهض به إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في هذا الخصوص، ما يجعل مملكة البحرين سبَّاقة في ذلك.
على صعيد ذي صلة قال العوضي إن شركة "إن جي إن" تعمل دائما على دعم جهود الحكومة في تحقيق الأمن الإلكتروني، وقال إن الشركة وفَّرت العديد من الحلول في مجال الأمن الإلكتروني لمواجهة مشكلات الاختراق على صعيد الأفراد والمؤسسات.
وأوضح أن من تلك الحلول خدمة "في دي آي" التي توفير إمكانية إنشاء أسطح مكتب افتراضية خاصة تعمل على خوادم محمية، وخدمة "في بي إن" لنقل المعلومات المشفرة عبر الشبكات العامة، و"إي إم إم" لحماية وإدارة الأجهزة المحمولة للموظفين عند الاتصال بالبنية التحتية للشركة، إضافة إلى مركز "إس أو سي" الذي يوفر حماية على مدار الساعة من الهجمات والتهديدات السيبرانية، وخدمة حماية العلامة التجارية وخدمة "ديمارك" لحماية البريد الإلكتروني، و"رِد تايمينج" لتدريب الموظفين واختبار قدرتهم على مواجهة الاختراقات الإلكترونية، إضافة إلى تقديم استشارات نوعية في مجال الأمن السيبراني.
واختتم العوضي تصريحه بالتأكيد على أنه "بعد الانتشار الكبير للإنترنت والأجهزة الذكية والأجهزة المحمولة أصبح من الضروري في وقتنا الحالي الانتباه للأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسنا في الفضاء الرقمي بدءاً من المنزل إلى العمل وعلى مستوى الدولة ككل".
وقال العوضي إن حادثة اختراق حسابات مشاهير ورجال أعمال كبار على تويتر في الولايات المتحدة مؤخرا، وما تبعها من عمليات احتيال مالي، وقبلها فضيحة اختراق شركة "كامبريدج أناليتكا" لبيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك"، وغيرها الكثير من حوادث القرصنة المشابهة، تؤكد أهمية أن يبذل كل منا ما في وسعه من أجل حماية نفسه في عصرنا الرقمي.
لكنه أشار إلى أنه في ظل عدم قدرة المستخدمين من حماية خصوصيتهم على الإنترنت بشكل كامل مهما فعلوا، أصبحت الحكومات هي الوحيدة القادرة على القيام بهذه الدور، وذلك من خلال حظر جمع البيانات ومنح المواطنين الحقوق لمنع جمعها دون إذن صريح، وحذف البيانات التي تم جمعها بالفعل.
وأشاد العوضي في هذا السياق بما تقوم به المملكة من جهود من أجل الحفاظ على خصوصية المستخدمين من المواطنين والمقيمين والشركات، وذلك من خلال العمل المستمر على تطوير التشريعات والقوانين التي تجرِّم الاعتداء على خصوصية المستخدمين، ومنع مقدمي الخدمات من جمع البينات الشخصية للناس لأغراض تجارية أو غيرها، منوهاً بالدور البارز الذي تنهض به إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في هذا الخصوص، ما يجعل مملكة البحرين سبَّاقة في ذلك.
على صعيد ذي صلة قال العوضي إن شركة "إن جي إن" تعمل دائما على دعم جهود الحكومة في تحقيق الأمن الإلكتروني، وقال إن الشركة وفَّرت العديد من الحلول في مجال الأمن الإلكتروني لمواجهة مشكلات الاختراق على صعيد الأفراد والمؤسسات.
وأوضح أن من تلك الحلول خدمة "في دي آي" التي توفير إمكانية إنشاء أسطح مكتب افتراضية خاصة تعمل على خوادم محمية، وخدمة "في بي إن" لنقل المعلومات المشفرة عبر الشبكات العامة، و"إي إم إم" لحماية وإدارة الأجهزة المحمولة للموظفين عند الاتصال بالبنية التحتية للشركة، إضافة إلى مركز "إس أو سي" الذي يوفر حماية على مدار الساعة من الهجمات والتهديدات السيبرانية، وخدمة حماية العلامة التجارية وخدمة "ديمارك" لحماية البريد الإلكتروني، و"رِد تايمينج" لتدريب الموظفين واختبار قدرتهم على مواجهة الاختراقات الإلكترونية، إضافة إلى تقديم استشارات نوعية في مجال الأمن السيبراني.
واختتم العوضي تصريحه بالتأكيد على أنه "بعد الانتشار الكبير للإنترنت والأجهزة الذكية والأجهزة المحمولة أصبح من الضروري في وقتنا الحالي الانتباه للأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسنا في الفضاء الرقمي بدءاً من المنزل إلى العمل وعلى مستوى الدولة ككل".