- الدوسري: خطة العمل آلية جديدة لحماية حقوق الإنسان المدنية والثقافية
- زينل: لدى شعب البحرين إرث حضاري كبير في احترام حقوق الإنسان
- الصالح: "التشريعية" تمارس دوراً بارزاً في حماية حقوق الإنسان
- البناي: القوانين الحقوقية نقلة نوعية في دفع عجلة التقدم
أكد وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، أن الوزارة تدشن اليوم مرحلة جديدة في الجهود الخيرة في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال العمل على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد السعي لمواصلة الجهود الوطنية لتحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات الفاعلة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة على كافة المستويات، بالتعاون والشراكة الفعالة مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية الحكومية والأهلية لتحقيق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والأهداف السامية للحكومة.
وأعرب في كلمة، خلال ورشة «دور السلطة التشريعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، عن اعتزاز البحرين بما حققته من إنجازات عديدة في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان، تنفيذاً للمبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وقوانينها، والتزاماً منها بأهداف الأمم المتحدة التي أكد ميثاقها على أهمية الالتزام باحترام وصيانة حقوق الإنسان.
وبين أن المبادرات الحضارية الرائدة التي تبناها جلالة الملك المفدى، في مجال تعزيز حقوق الإنسان، تعد نموذجاً متميزاً يبرهن على حرص البحرين على المضي قدماً في هذا النهج النبيل الذي يستند على تعزيز دعائم دولة العدالة والقانون وترسيخ مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان باعتباره هدف التنمية ووسيلتها الأساسية، ويتواكب مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، للمضي قدماً بتكليف الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والضرورية لضمان حقوق الإنسان.
وأوضح، أن البحرين تفخر اليوم بما حققته في مجال حقوق الإنسان، ابتداءً من المنظومة التشريعية المتطورة، وتأسيس الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتطوير مراكز التأهيل والإصلاح، وإقرار قانون العقوبات البديلة، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وانضمامها مؤخراً إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد المشاركون في الندوة، أن الدور البارز للبحرين في مجال حقوق الإنسان يعد مثال يحتذي به إقليماً ودولياً في صيانة تلك الحقوق وتعزيها.
فيما أكد مساعد وزير الخارجية عبد الله الدوسري أن الورش تهدف إلى إجراء مناقشات وتبادل الأفكار والخبرات من أجل إعداد خطة العمل الوطنية التي ستكون بمثابة آلية جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأخص المدنية والثقافية، بالإضافة إلى دور السلطة التشريعية ولجان الحقوق في البرلمان والتشريعات والقوانين المتعلقة بحفظ وصيانة هذه الحقوق.
في حين، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تمارس دوراً بارزاً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال اختصاصها الأصيل في تنظيم هذه الحقوق، عبر وضع الحقوق الحريات التي كفلها الدستور موضع التطبيق، كما تكفل حسن التمتع بها وتسهيل إجراء ممارستها وضمان عدم المساس بها، وفقا لماء جاء به ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين من أحكام مبادئ تعنى بصون حقوق الإنسان، بالإضافة إلا ما استقرت عليه المعايير الدولية من قيم وممارسات حقوقية حتى أضحت القوانين الوطنية بمرآة عاكسة للتقدم البراز في سجل المملكة الحقوقي على المستوى التشريعي، وعلى مستوى الأدوات والآليات الكفيلة بالنهوض بواقع حقوق الإنسان.
وأضاف أن المجلس بادر إلى إنشاء لجنة نوعية لحقوق الإنسان تتولى بحث ودراسة مشروعات واقتراحات القوانين المعنية بهذه الحقوق، وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وأشار إلى أن تميز البحرين يبرز في مجال حقوق الإنسان بعدم الاكتفاء بإصدار التشريعات، ومواكبة أرقي المعايير الدولية فحسب، بل تم رفد هذه المنظومة وتعزيزها بشبكة من المؤسسات التي تتمتع بالاستقلالية والتي تكفل الحماية الفعلية لهذه الحقوق، حتى أصبحت البحرين مثالاً يحتذي به على الصعيدين الإقليمي والدولي على نحوا أتاح لها الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان.
رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أكدت خلال الورشة، ارتباط اسم البحرين منذ القدم بالقيم السامية التي تدعو إلى التسامح والتعايش والاندماج، وبالألفة والمحبة التي تربط بين أبناء المجتمع، وكانت البحرين ولا تزال مثالاً يحتذي في التنوع والتعددية التي تقوم على أساس قوي ومتين أرساه الآباء والأجداد، فقدمت للعالم واقعاً حقيقاً لمعنى وقيم حقوق الإنسان قبل ظهور المفاهيم العصرية التي بزغت لاحقاً في مجال حقوق الإنسان العالمية، والتي أقرها المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة عام 1948 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من عهود دولية تتعلق بحقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت، أن التاريخ يؤكد أن شعب البحرين لديه سجل عريق وإرث حضاري كبير في احترام حقوق الإنسان، إرث صاغته القيم البحرينية الأصيلة، وأسهمت في ازدهاره الشريعة الإسلامية الغراء، حيث استطاع أبناء البحرين أن يجعلوا من هذه القيم والمبادئ النبيلة أسلوباً لحياتهم، ومضوا فيها عبر ممارسة نابعة من طبيعة الشعب المجبول على الخير والسلام واحترام الحقوق بمختلف أشكالها.
وقالت «كانت قيم حقوق الإنسان -ولا تزال- حلقة الوصل لكل مراحل التطور، وأحد المقومات الأساسية للنهضة الشاملة التي نعيشها اليوم، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومشروع جلالته الإصلاحي الذي جاء بميثاق العمل الوطني ثم دستور 2002 وتعديلاته بكل ما يحملانه من طموحات وخطط واستراتيجية».
وأضافت، أن سجل البحرين الحافل في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان يأتي توظيفاً حقيقياً وترجمة دقيقة لرؤية ملكية تحمل روح السمو في القيم الإنسانية، حيث شكلت منظومة حقوق الإنسان المرجع الأساسي لكل المساعي الوطنية في مسيرة التنمية الشاملة، ومصدراً دائماً للتطوير التشريعي ومواءمة القوانين الوطنية بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وهو ما كنا ولا زلنا وسنبقى نحرص على جعله ركيزة أساسية لعملنا في السلطة التشريعية.
وأكدت أن ملف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان يحظى باهتمام استثنائي من قبل مجلس النواب، لارتباطه الوثيق بالعمل الديمقراطي، وتحقيق التكامل في المساعي لوضع مملكة البحرين على سلم الارتقاء الدائم في الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناحي الحياة.
وواصلت «كان لمجلس النواب حول المحور محل البحث جهوداً عديدة وعملاً حثيثاً، حيث أقرت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مارس الماضي، اقتراحاً برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، لتعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية في مجال حقوق الإنسان، وحمايتها للمواطن والمقيم في المملكة، والوصول إلى التخصصية والاحترافية والتكاملية وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الرسمية المستقلة والمنظمات».
وأضافت زينل «نحن بحاجة إلى تعزيز العمل المشترك والتنسيق لتوثيق التجربة الحقوقية الرائدة على أرض الواقع في مملكة البحرين، خاصة في ظل الأزمة الراهنة من تفشي جائحة كورونا (كوفيد19)، حيث ضربت المملكة أروع الأمثلة، وشكلت نموذجاً متفرداً في تطبيق إجراءات وقرارات متواكبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالبحرين ضمنت حقوق الأفراد في العلاج والرعاية الصحية بغض النظر عن جنسياتهم وأعراقهم وانتماءاتهم، ووفرت الحماية الكاملة لضمان سلامة الجميع».
وحول أهمية التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، قال رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب عمار البناي، إن السلطة التشريعية دائماً ما تضع مبادئ حقوق الإنسان وحرياته نصب أعينها عند دراسة أو صياغة أي تشريع لترى مدى تلائم وتوائم هذه التشريعات مع المبادئ الراسخة لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن السلطة التشريعية قامت بإصدار العديد من القوانين التي من شأنها التعزيز والمحافظة على حقوق الإنسان التي تعد نقلة نوعية في مجال دفع عجلة التقدم لحقوق الإنسان، منها قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي شكل خطوة كبيرة ومتقدمة في المجال العقابي المتصل بحقوق الإنسان وحرياته، حيث أن هذا القانون يُعد من أوائل القوانين المتقدمة في العالم التي تطرقت لمجال استبدال العقوبات ومراعاة ظروف المحكوم عليه بأحكام عامة وشاملة ومفصلة في قانون مستقل منفصل عن قانون العقوبات، بالإضافة لقانون الطفل ليعزز وينظم جزئية مهمة وفرع رئيس من فروع حقوق الإنسان.
يذكر أن مجلس النواب سبق وأن وافق على مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي أولت نصوصه وأحكامه اهتمام بالغ بالأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الاضطهاد وسوء المعاملة، كما أنه سيلغي المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث الذي بات لا يتواكب مع توجه مملكة البحرين في تطوير منظومة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمستويات.
وأوضح، أن هناك عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية التي قامت البحرين بالتصديق والموافقة والانضمام إليها والتي تعزز وترسخ من حقوق الإنسان، ومن أهمها، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ اللذان يعتبران دستور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري التي تجسد أهم مبادئ حقوق الإنسان وهي المساواة ونبذ التمييز، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضع المرأة على قدم المساواة للرجل دون تمييز بسبب الجنس، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة التي تجسد أهم صور حقوق الإنسان الجسدية والمعنوية.
وأكد البناي أن السلطة التشريعية تقوم بدور جوهري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إذ أدى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إقرار قوانين وتشريعات ملزمة لكافة السلطات والأفراد في ضوء المبادئ التي يقرها الدستور وفي إطارها وعلى وجه الخصوص النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات.
كما إن إعداد ووضع خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان سيعد أساساً قوياً للأهداف التي تنبثق من الرؤى السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، منذ إطلاق مشروعه الإصلاحي الذي هدف في المقام الأول إلى صون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.