قررت محكمة الاستئناف العليا أمس تأجيل قضية الأطباء المتهمين باحتلال السلمانية إلى جلسة 19 أبريل الجاري لجلب نسخة طبق الأصل من تقارير الخبراء التابعين للجنة تقصي الحقائق، وتكليف النيابة العامة بمخاطبة سجني القرين، والقلعة، والمستشفى العسكري لإرسال التقارير الطبية الخاصة للمستأنفين، والاستعلام من النيابة عن شكاوى التعذيب. وقدمت النيابة العامة أمس الملف الطبي الخاص بالمستأنف سعيد السماهيجي، وخطاب موجه من لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة مفاده أنه لم يتم العثور على التقارير الفنية الخاصة بالمستأنفين. كما قدم رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي للمحكمة الملفات الطبية من وزارة الداخلية وتضم الكشوفات الصحية التي تمت على المستأنفين، وأرفق أيضاً تقريرين خاصين بمستأنفيين مقدمين من القضاء العسكري، وأوضح أنه تمت مخاطبة جهاز الأمن الوطني الذي أفاد أنه غير مختص بالأمر. وأشارت النيابة العامة إلى أن جميع الطلبات المقدمة من الدفاع مكررة وسبق الرد عليها، ماعدا الطلب الخاصة بالتقارير المفصلة عن لجنة تقصي الحقائق، واستوضحت عما إذا كان الدفاع يقصد الطعن في التقارير، أم أنها ناقصة، فعقب الدفاع بالقول إن المقصود نقص التقارير وليس الطعن فيها. الجدير بالذكر أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت 13 متهماً بتهمة احتلال السلمانية بالسجن 15 سنة، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، و10 سنوات لمتهمين اثنين، و5 سنوات لـ5 آخرين عن عدة تهم.