عمليات الإصلاح الإداري لا يمكن أن تتم دون «وجع»، إذ إصلاح المكسور أو المعطوب لا يمكن له أن ينجح دون إحداث تغييرات عديدة، بعضها في النظام الإداري، وبعضها في مسارات العمل، لكن الأهم دائما هو ما يرتبط بالإصلاح في «العنصر البشري».
لذلك «الوجع» المقصود به هنا هو ما يرتبط بعمليات المحاسبة لأشخاص وضعوا في مواقع مسؤولية، لكنهم بدل التطوير والنجاح حققوا إخفاقات وتراجعات ورصيداً من السلبيات، وقد تكون هنا السلبيات المندرج تحتها سوء الإدارة أو ضياع بوصلة العمل أو عدم تحقيق الأهداف. سلبيات يمكن إيجاد الأعذار لها، لكن المصيبة في السلبيات المرتبطة بشبهات فساد قد تتأكد بالتحقيق والتدقيق، أو استهتار بالموارد المالية، بما يجعل القطاع هذا أو ذاك هو ما يعاني من «الوجع».
وعليه فإن «العنصر البشري» هو المؤثر الرئيسي الذي يحدد مسارات كثير من الأعمال، وهو من يحدد الاتجاهات الصحيحة أو الضالة فيما يعني تحقيق الأهداف، وبالتالي إن صلح هذا العنصر البشري فإن الأمور لا بد من أن تنصلح وتكون متجهة للأفضل.
لكن المحك هنا هو القبول بقليل من «الوجع» في عمليات الإصلاح، بمعنى القبول بإجراء تغييرات جادة وصارمة فيما يتعلق بالعنصر البشري، لو أثبت هذا الأخير عدم كفاءته أو أهليته للاستمرار في قيادة هذا القطاع أو ذاك، وكذلك لو أثبت أنه «غير أمين» على المال العام، أو استغل نفوذه وموقعه لتحقيق مكاسب شخصية ليست من حقه، هنا «الوجع» مطلوب، لأنه سيكون وجعاً وقتياً سيتشافى جرحه بمجرد التغيير ووضع أشخاص أكفاء وأمناء، مع إحقاق الحق وإرجاع الحقوق وتطبيق العدالة على من انحرف عن مساره.
أكتب هذا وأنا فخور بمشاهدة تطبيق عملي لإحدى عمليات الإصلاح والتصدي للفساد والمفسدين، وهو ما قام به خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤخرا بشأن إعفاءات ومحاسبة لمسؤولين ومتنفذين لم يكونوا أمناء على الثقة التي منحت لهم، كيف قام الملك سلمان بعزلهم ومحاسبتهم وكشف ما فعلوه للناس عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، والتأكيد على حفظ المال العام وصونه ومحاسبة أي مستغل لموقعه.
هذه المحاسبات المعلنة، والمكاشفات الصريحة مع الناس، هي التي تعزز الثقة، وهي التي تخلق أجواء من التفاؤل في المجتمع بأن حقوقه محفوظة، وأن لا مكان لفاسد أو مستهتر أو مستغل في أي موقع مؤثر ومسؤول في الدولة.
هذا نموذج إيجابي نورده هنا لعمليات الإصلاح وضرب الفساد والمفسدين، وكيف أن من يستهتر بالثقة لا بد من أن «يُعفى» ويعرف الناس بذلك، فلا شيء أعلى من مصلحة الأوطان.
لذلك «الوجع» المقصود به هنا هو ما يرتبط بعمليات المحاسبة لأشخاص وضعوا في مواقع مسؤولية، لكنهم بدل التطوير والنجاح حققوا إخفاقات وتراجعات ورصيداً من السلبيات، وقد تكون هنا السلبيات المندرج تحتها سوء الإدارة أو ضياع بوصلة العمل أو عدم تحقيق الأهداف. سلبيات يمكن إيجاد الأعذار لها، لكن المصيبة في السلبيات المرتبطة بشبهات فساد قد تتأكد بالتحقيق والتدقيق، أو استهتار بالموارد المالية، بما يجعل القطاع هذا أو ذاك هو ما يعاني من «الوجع».
وعليه فإن «العنصر البشري» هو المؤثر الرئيسي الذي يحدد مسارات كثير من الأعمال، وهو من يحدد الاتجاهات الصحيحة أو الضالة فيما يعني تحقيق الأهداف، وبالتالي إن صلح هذا العنصر البشري فإن الأمور لا بد من أن تنصلح وتكون متجهة للأفضل.
لكن المحك هنا هو القبول بقليل من «الوجع» في عمليات الإصلاح، بمعنى القبول بإجراء تغييرات جادة وصارمة فيما يتعلق بالعنصر البشري، لو أثبت هذا الأخير عدم كفاءته أو أهليته للاستمرار في قيادة هذا القطاع أو ذاك، وكذلك لو أثبت أنه «غير أمين» على المال العام، أو استغل نفوذه وموقعه لتحقيق مكاسب شخصية ليست من حقه، هنا «الوجع» مطلوب، لأنه سيكون وجعاً وقتياً سيتشافى جرحه بمجرد التغيير ووضع أشخاص أكفاء وأمناء، مع إحقاق الحق وإرجاع الحقوق وتطبيق العدالة على من انحرف عن مساره.
أكتب هذا وأنا فخور بمشاهدة تطبيق عملي لإحدى عمليات الإصلاح والتصدي للفساد والمفسدين، وهو ما قام به خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤخرا بشأن إعفاءات ومحاسبة لمسؤولين ومتنفذين لم يكونوا أمناء على الثقة التي منحت لهم، كيف قام الملك سلمان بعزلهم ومحاسبتهم وكشف ما فعلوه للناس عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، والتأكيد على حفظ المال العام وصونه ومحاسبة أي مستغل لموقعه.
هذه المحاسبات المعلنة، والمكاشفات الصريحة مع الناس، هي التي تعزز الثقة، وهي التي تخلق أجواء من التفاؤل في المجتمع بأن حقوقه محفوظة، وأن لا مكان لفاسد أو مستهتر أو مستغل في أي موقع مؤثر ومسؤول في الدولة.
هذا نموذج إيجابي نورده هنا لعمليات الإصلاح وضرب الفساد والمفسدين، وكيف أن من يستهتر بالثقة لا بد من أن «يُعفى» ويعرف الناس بذلك، فلا شيء أعلى من مصلحة الأوطان.