رفعت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة مرور 19 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، معربة عن خالص التهاني بهذه المناسبة.
وأكدت الجمعية اعتزازها الكبير بالإنجازات المتوالية والمهمة التي يحققها المجلس الأعلى للمرأة منذ صدور الأمر السامي بتأسيسه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى قبل 19 عاماً من الآن، مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه المجلس للجمعية سواء فيما يتعلق بمشروعات الجمعية ومبادراتها أو ما يتعلق بالعضوات أنفسهن، مقدمة كل الشكر لمقام الأميرة سبيكة وللإدارة التنفيذية النشيطة للمجلس.
وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية سيدة الأعمال أحلام جناحي في تصريح بهذه المناسبة: «إنه منذ اليوم الأول لنشأة المجلس الأعلى للمرأة والإنجازات تتوالى بشكل واضح ومذهل فيما يخص المرأة البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات بفضل القيادة الرشيدة والسياسات الحكيمة للمجلس تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة، وقد شملت الإنجازات كافة مناحي الحياة في المملكة، وفي القلب منها القطاع الاقتصادي الذي شهد إنجازات كبيرة للمرأة وتطور مذهل كمي وكيفي في أنشطة سيدات ورائدات الأعمال».
وأضافت: «تمكن المجلس الأعلى للمرأة بعد 19 عاماً من تأسيسه بموجب أمر سامي كجهة استشارية لجلالة الملك المفدى، أن يضع أسس ثابتة ليكون مرجعاً رسمياً وبيت للخبرة والمعرفة في شؤون المرأة على المستوى الإقليمي. ولم تثنيه الظروف المستجدة والتحولات المتسارعة التي تفرضها جائحة كورونا من الإسهام في سياق الجهود الوطنية لفريق البحرين وخططه الشاملة وبرامجها المحفزة على مختلف الأصعدة لاستمرار سير العمل واتزان ذلك مع كل ما يلزم تطبيقه للحد من انتشار الفيروس وحماية المجتمع».
وأردفت: «لم تثنه ظروف جائحة كورونا عن المضي قدماً في تنفيذ خططه وأهدافه في خدمة المرأة البحرينية، وقام المجلس في هذا الشأن بمواصلة تقديم خدماته بفاعلية أكبر من خلال زيادة عدد قنواته الإلكترونية، إضافة إلى مساهمته الفاعلة على الأرض في الحد من تداعيات الجائحة على المرأة والأسرة البحرينية، مُكرِّساً بذلك جملة من التدابير والمعايير والممارسات العملية التي استقطبت اهتمام المنظمات المختصة لتوثيق ما تقوم به مملكة البحرين من عمل جاد ومؤثر وضع مصلحة المواطنين نصب عينيه ولم يتأخر في تقديم كل ما يلزم لعبور آمن وتشافي سريع من تداعيات الجائحة».
ولفتت إلى أن الدعم الذي يقدمه المجلس على المستوى الاقتصادي لسيدات ورائدات الأعمال في البحرين كان له أبرز الأثر فيما وصل إليه وضع المرأة البحرينية اقتصادياً وتجارياً بالأرقام والمعطيات التي تؤكد هذا التواجد وتعضده حيث ارتفع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى الـ10 سنوات الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار بحريني، موضحة أن سياسات المجلس الأعلى للمرأة ساهمت بفاعلية في رفع مساهمة المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال في الناتج الوطني الإجمالي للمملكة، حيث وصلت نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية إلى أكثر من 47%، كما أن 31% من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة من قبل نساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37%.
وأكدت الجمعية اعتزازها الكبير بالإنجازات المتوالية والمهمة التي يحققها المجلس الأعلى للمرأة منذ صدور الأمر السامي بتأسيسه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى قبل 19 عاماً من الآن، مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه المجلس للجمعية سواء فيما يتعلق بمشروعات الجمعية ومبادراتها أو ما يتعلق بالعضوات أنفسهن، مقدمة كل الشكر لمقام الأميرة سبيكة وللإدارة التنفيذية النشيطة للمجلس.
وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية سيدة الأعمال أحلام جناحي في تصريح بهذه المناسبة: «إنه منذ اليوم الأول لنشأة المجلس الأعلى للمرأة والإنجازات تتوالى بشكل واضح ومذهل فيما يخص المرأة البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات بفضل القيادة الرشيدة والسياسات الحكيمة للمجلس تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة، وقد شملت الإنجازات كافة مناحي الحياة في المملكة، وفي القلب منها القطاع الاقتصادي الذي شهد إنجازات كبيرة للمرأة وتطور مذهل كمي وكيفي في أنشطة سيدات ورائدات الأعمال».
وأضافت: «تمكن المجلس الأعلى للمرأة بعد 19 عاماً من تأسيسه بموجب أمر سامي كجهة استشارية لجلالة الملك المفدى، أن يضع أسس ثابتة ليكون مرجعاً رسمياً وبيت للخبرة والمعرفة في شؤون المرأة على المستوى الإقليمي. ولم تثنيه الظروف المستجدة والتحولات المتسارعة التي تفرضها جائحة كورونا من الإسهام في سياق الجهود الوطنية لفريق البحرين وخططه الشاملة وبرامجها المحفزة على مختلف الأصعدة لاستمرار سير العمل واتزان ذلك مع كل ما يلزم تطبيقه للحد من انتشار الفيروس وحماية المجتمع».
وأردفت: «لم تثنه ظروف جائحة كورونا عن المضي قدماً في تنفيذ خططه وأهدافه في خدمة المرأة البحرينية، وقام المجلس في هذا الشأن بمواصلة تقديم خدماته بفاعلية أكبر من خلال زيادة عدد قنواته الإلكترونية، إضافة إلى مساهمته الفاعلة على الأرض في الحد من تداعيات الجائحة على المرأة والأسرة البحرينية، مُكرِّساً بذلك جملة من التدابير والمعايير والممارسات العملية التي استقطبت اهتمام المنظمات المختصة لتوثيق ما تقوم به مملكة البحرين من عمل جاد ومؤثر وضع مصلحة المواطنين نصب عينيه ولم يتأخر في تقديم كل ما يلزم لعبور آمن وتشافي سريع من تداعيات الجائحة».
ولفتت إلى أن الدعم الذي يقدمه المجلس على المستوى الاقتصادي لسيدات ورائدات الأعمال في البحرين كان له أبرز الأثر فيما وصل إليه وضع المرأة البحرينية اقتصادياً وتجارياً بالأرقام والمعطيات التي تؤكد هذا التواجد وتعضده حيث ارتفع الدخل التقديري للمرأة بمعدل 91% على مدى الـ10 سنوات الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة ومن بينها الاستثمار في الأسواق المالية، بأصول تبلغ نصف بليون دينار بحريني، موضحة أن سياسات المجلس الأعلى للمرأة ساهمت بفاعلية في رفع مساهمة المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال في الناتج الوطني الإجمالي للمملكة، حيث وصلت نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية إلى أكثر من 47%، كما أن 31% من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة من قبل نساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37%.