كشفت مسؤولة الوحدات المتنقلة لفيروس كورونا (كوفيد19) د.تغريد أجور، عن تنظيم زيارات عشوائية يومية إلى 7 أو 8 مواقع بينها المراكز الصحية والنوادي الرياضية والأسواق المحلية، حيث يتراوح عدد الفحوصات في كل موقع ما بين 300-400 فحص، في حين يتم إجراء فحوصات تتراوح بشكل إجمالي ما بين 2000- 2300 فحص عشوائي يومي.

وأوضحت، أن وزارة الصحة تواصل بعزم حملات الفحص العشوائي عبر الوحدات المتنقلة المجهزة وفق أكثر المعايير الطبية المعتمدة عالمياً، ضمن الخطط الاستراتيجية المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

ويقوم كادر طبي وفني مدرب ومؤهل بزيارات ميدانية لعمل الفحوصات المختبرية العشوائية وأخذ البيانات وتسجيل المعلومات الصحية لكافة المواطنين والمقيمين في بعض مناطق البحرين ذات الاكتظاظ السكاني.

وأكدت أن الهدف من تنظيم حملات الفحص العشوائية هو المساهمة في رصد الحالات القائمة ممن لا تظهر عليهم الأعراض ولا تنطبق عليهم شروط المخالطة في هذه المناطق بهدف سرعة علاجها وبالتالي تعافيها بشكل أسرع، حيث يتم تزويد المواطنين والمقيمين الذين يتم فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية والوقائية اللازمة.

وأضافت: "كما تسهم الحملات في رفع التوعية عبر التواصل مع الجمهور والإجابة على استفساراتهم المطروحة مع التأكيد على ضرورة وأهمية اتباع أبرز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتمثلة في تجنب الاختلاط والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار. كما تقوم الوحدات المتنقلة بالكشف عن أثر المخالطين وتوجيههم لإجراء الفحوصات بأرض المعارض ثم إرسال العينات إلى مختبر الصحة العامة لتحليلها وبناءً على النتائج يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضحت، أن نجاح هذه الجهود الكبيرة والمتميزة يأتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني في ظل تعزيز الجهود المشتركة والمتواصلة في تطهير وتعقيم المناطق، وأماكن الزيارات الميدانية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأضافت أن الكوادر الطبية من فريق البحرين أثبتت جدارتها وكفاءتها ومقدرتها العالية على سرعة التعامل مع مستجدات فيروس كورونا (كوفيد19)، من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، معربة عن شكرها لكافة الجهود والطاقات الوطنية المخلصة وتعاونها وتكاتفها المتواصل في إطار تحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة وبما يحفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين في البحرين.