حتى يعيد لزوجته الطقم الذهبي الذي باعه، قرر بحريني اختطاف بائع آسيوي في محل مصوغات وتهديده بالقتل بسكين لكي يحصل على طقم آخر، لكن تم التوصل للمتهم والقبض عليه حيث عاقبته المحكمة بالسجن 7 سنوات وأن يؤدي للعامل 500 دينار على سبيل التعويض المدني.

المتهم كان في أزمة مالية واستعان بطقم ذهب يعود لزوجته لكي يمر به من تلك الضائقة، فتوجه إلى محل مصوغات بمنطقة مجمع سوق الذهب، وقام بعرض الطقم للبيع في محل العامل المجني عليه والذي ثمنه الطقم بمبلغ 1180 ديناراً سلمهم إلى المتهم الذي غادر المحل.

وعاد المتهم بعد 4 أيام وطلب شراء طقم ذهبي آخر لتعويض زوجته، وبالفعل اختار طقماً ذهبياً تقدر قيمته بحوالي 785 ديناراً، لكنه طلب من العامل مرافقته إلى السيارة كي يعطيه المال وقال إنه يقف بالسيارة في منتصف الطريق، فاستجاب العامل وتوجه للسيارة وجلس بجواره حتى يقوم بعد المبلغ وتسليمه الطقم، إلا أنه تفاجأ به يتحرك بالسيارة مسافة قصيرة ثم أخرج سكيناً ووضعها على رقبته وسحب منه الطقم الذهبي والرصيد، ثم ضربه عدة ضربات وأنزله بالقرب من مجمع السلمانية الطبي.

تم التعرف على المتهم والقبض عليه وأحيل للنيابة العامة التي أسندت إليه أنه في ليلة 26/‏2/‏2017 أولاً: سرق المنقولات المبينة النوع والوصف والقيمة بالمحضر، والمملوكة لمحل المجوهرات، بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه «الآسيوي» في الطريق العام، وذلك بأن طلب منه الركوب في سيارته وقام بضربه وحمل السكين وهدده بها وطلب منه تسليمه المنقولات، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على المسروقات ولاذ بالفرار، ثانياً: خطف المجني عليه بطريق الحيلة لغرض الكسب، وكان ذلك مصحوباً بطريق التهديد واستعمال القوة بأن وضع السكين على رقبته وهدده بالقتل وقام بضربه.

وحكمت المحكمة بسجنه 7 سنوات وألزمته بأن يؤدي إلى العامل المدعي بالحق المدني مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية، ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن على الحكم بالاستئناف وتم تأييد العقوبة، لكنه لم يستسلم وطعن بالتمييز حيث قضت المحكمة أمس برفض الطعن وتأييد سجنه.