إفي:
قد يتم فقدان ما يصل إلى 100 مليون وظيفة سياحية في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2.8%، وفقا للأمم المتحدة، التي تدعو إلى تكثيف التعاون الدولي بشأن قيود السفر وإدارة الحدود.
وفي تقرير "السياحة وجائحة كوفيد-19'' الذي تم تقديمه الثلاثاء، تحذر المنظمة الدولية من العواقب القصيرة والطويلة الأجل المترتبة على اتخاذ الحكومات قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك التأثير السلبي المحتمل على جهود التعافي الأوسع وعلى ثقة المستهلك في السياحة الدولية.
وتشير الوثيقة، التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه مع قيام البلدان برفع قيود السفر تدريجيا وإعادة تشغيل القطاع ببطء في أجزاء كثيرة من العالم، يجب أن تظل الصحة أولوية.
لذلك، يجب وضع بروتوكولات منسقة تحمي العمال والمجتمعات والمسافرين، مع دعم الشركات والموظفين.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في كلمته، إلى أن السياحة هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث يعمل بها شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص، وتوفر مصدر دخل لمئات الملايين، وكذلك تعزيز الاقتصادات والسماح للبلدان بالازدهار.
وذكر أن الأزمة "صدمة كبيرة" بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، لكنها بالنسبة للبلدان النامية حالة طارئة، خاصة بالنسبة للعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية.
وقد ينخفض عدد السائحين الوافدين الدوليين الذين وصلوا إلى 1.5 مليار في عام 2019 (حوالي 9 مليارات شخص سافروا داخل بلدانهم) هذا العام بنسبة تتراوح بين 58% و78%.
وهذا يعرض للخطر ما يصل إلى 100 مليون وظيفة مباشرة في السياحة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 1.5% و2.8%.
وتعد السياحة أيضا ركيزة أساسية للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وقد أدى الانخفاض المفاجئ في الدخل إلى زيادة الصيد الجائر وتدمير الموائل في المناطق المحمية وحولها.
ويدعو التقرير إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، ولا سيما توظيف المرأة والأمن الاقتصادي، وتعظيم استخدام التكنولوجيا في القطاع.
قد يتم فقدان ما يصل إلى 100 مليون وظيفة سياحية في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2.8%، وفقا للأمم المتحدة، التي تدعو إلى تكثيف التعاون الدولي بشأن قيود السفر وإدارة الحدود.
وفي تقرير "السياحة وجائحة كوفيد-19'' الذي تم تقديمه الثلاثاء، تحذر المنظمة الدولية من العواقب القصيرة والطويلة الأجل المترتبة على اتخاذ الحكومات قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك التأثير السلبي المحتمل على جهود التعافي الأوسع وعلى ثقة المستهلك في السياحة الدولية.
وتشير الوثيقة، التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه مع قيام البلدان برفع قيود السفر تدريجيا وإعادة تشغيل القطاع ببطء في أجزاء كثيرة من العالم، يجب أن تظل الصحة أولوية.
لذلك، يجب وضع بروتوكولات منسقة تحمي العمال والمجتمعات والمسافرين، مع دعم الشركات والموظفين.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في كلمته، إلى أن السياحة هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث يعمل بها شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص، وتوفر مصدر دخل لمئات الملايين، وكذلك تعزيز الاقتصادات والسماح للبلدان بالازدهار.
وذكر أن الأزمة "صدمة كبيرة" بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، لكنها بالنسبة للبلدان النامية حالة طارئة، خاصة بالنسبة للعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية.
وقد ينخفض عدد السائحين الوافدين الدوليين الذين وصلوا إلى 1.5 مليار في عام 2019 (حوالي 9 مليارات شخص سافروا داخل بلدانهم) هذا العام بنسبة تتراوح بين 58% و78%.
وهذا يعرض للخطر ما يصل إلى 100 مليون وظيفة مباشرة في السياحة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 1.5% و2.8%.
وتعد السياحة أيضا ركيزة أساسية للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وقد أدى الانخفاض المفاجئ في الدخل إلى زيادة الصيد الجائر وتدمير الموائل في المناطق المحمية وحولها.
ويدعو التقرير إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، ولا سيما توظيف المرأة والأمن الاقتصادي، وتعظيم استخدام التكنولوجيا في القطاع.