الراي الكويتية

في تطبيق مباشر لمبدأ التطهير الذاتي للقضاء من أي شوائب، وإجراء متوافق مع التوجيهات السامية الصادرة من سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد، قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات تربطهم مع المتهم الإيراني في شبكة غسل الأموال التي ضبطت أخيراً فؤاد صالحي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «القضاة السبعة جميعهم كويتيون، وأن أسماءهم وردت في التحقيقات والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قضية شبكة فؤاد صالحي لغسل الأموال»، مؤكدة أن القرار اتُخذ بعد رصد وتباحث كبيرين حول تبعاته، ومشددة على الثقة بأن القضاء يطهّر نفسه بنفسه من أي شوائب، والتعامل بشفافية مطلقة مع مقتضيات المرحلة، فاتخذ القرار الشجاع الذي يعتبر سابقة في تاريخ السلطة القضائية.

وبيّنت المصادر القانونية أنه «سيتم استدعاء القضاة لدى وكيل النيابة للتحقيق معهم والاستماع إلى إفاداتهم وردودهم على التحريات والتحقيقات في القضية التي وردت أسماؤهم فيها».

وإذ أكدت أن «قرار وقف القضاة عن العمل جاء لمصلحة التحقيقات في القضية»، شددت مصادر قانونية لـ «الراي» على أن «القرار لا يعني الجزم بالإدانة، بل يأتي انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى للقضاء على نزاهة وشفافية ورفعة السلطة القضائية وتنزيهها عن أي شبهات، ولتكون قدوة أمام الجهات الحكومية كافة في ترجمة التوجيهات السامية لنائب الأمير قولاً وفعلاً على أرض الواقع».

وأشارت إلى أن «التحقيقات ستكشف الحقائق، ومَن تثبت في حقه أي اتهامات لدى النيابة تتم إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات اللازمة».