قالت لطيفة المناعي لدى ترؤسها وفد البحرين المشارك بفعاليات المهرجان الخليجي للعمل الاجتماعي في الكويت، إن عدد المنظمات الأهلية في البحرين ارتفع من 53 منظمة عام 1999م إلى 565 عام 2011، بمعدل منظمة لكل 2300 نسمة من السكان، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية خصصت لصندوق العمل الأهلي مبلغاً سنوياً قدره 100 ألف دينار لدعم برامج المنظمات وأنشطتها. وتحدثت المناعي في ورقتها عن "الشراكة الأهلية ودورها في التنمية بالبحرين”، وألقت الضوء على قطاع العمل الأهلي في المملكة باعتباره ذا تاريخ عريق وريادي وخبرة طويلة في تنمية المجتمع وتنفيذ مشاريع تنموية رائدة، ساهمت في بناء نهضة البحرين الحديثة، مضيفة أن دور المنظمات الأهلية التطوعية ارتبط منذ نشأتها بدورها في التعليم ومحو الأمية وتحسين مستويات المعيشة الفقر.وأشارت المناعي "تنامى عدد المنظمات الأهلية في المملكة بشكل متسارع منذ بداية القرن الحالي، وارتفع من 53 منظمة أهلية عام 1999 إلى 565 منظمة فاعلة نهاية 2011، ما يعني أن هناك 46 منظمة جديدة تم تسجيلها وإشهارها سنوياً خلال العقد الأول من القرن الحالي، ما يعكس الانفتاح المجتمعي على العمل التطوعي الأهلي الذي عززته مبادئ البحرين وإجراءاتها في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتدشينه ميثاق العمل الوطني عام 2001، وبالمقارنة مع عدد سكان المملكة حسب تقديرات الجهاز المركزي للمعلومات، هناك منظمة أهلية واحدة لكل 2300 فرداً”. وتطرقت المناعي إلى استراتيجية وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حول تفعيل الشراكة ين القطاعات الأهلية والرسمية والخاصة، مشيرة إلى أن ميثاق العمل الوطني أكد أهمية وقيمة العمل التطوعي، ودور منظمات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية باعتبارها شريكاً أساسياً، فيما أكدت استراتيجية الوزارة للفترة 2008 - 2014 في رؤيتها على العمل عبر الشراكة والمشاركة كفريق واحد مع القطاعات المختلفة والمؤسسات والأفراد لتنمية المجتمع البحريني وتحقيق الرفاه الاجتماعي واستدامته. وقالت إن هذه الرؤية تأتي كحلقة ربط مع الرؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي توجه مختلف السياسات والبرامج في المملكة، وتعتبر الوزارة منظمات العمل الأهلي شريك أساس في تنفيذ مختلف برامجها، وهي تسعى لإبراز دورها المجتمعي عبر دعمها فنياً ومالياً. وأضافت أن الوزارة اتبعت منذ تأسيسها كوزارة مستقلة عام 2005 سياسة واضحة فيما يتعلق بالعمل الأهلي والمنظمات الأهلية، محورها تشجيع العمل التطوعي ودعم المنظمات الأهلية فنياً ومالياً عبر مختلف البرامج، منها الشراكة والتدريب وبناء القدرات المؤسسية لها تصدرتها المشروعات التي تهتم بمختلف فئات المجتمع وشرائحه. ولفتت إلى أن الوزارة تبنت ضمن خطتها الاستراتيجية مجموعة قيم توجه سياساتها وبرامجها وتشمل "العدالة، الشراكة، التماسك، التمكين”، وتتوجه كافة خدمات وبرامج الوزارة وفقاً للاستراتيجية تحت مظلة قيمة أو أكثر من هذه القيم. وتحدثت المناعي عن صندوق العمل الأهلي الاجتماعي، وقالت إنه تأسس عام 2005 وأعيد تشكيله عام 2010، كأحد القنوات الوسيطة المهمة لتفعيل برنامج شراكة دائم بين القطاعين الخاص والأهلي، عبر إشرافه ومتابعته لبرنامج المنح المالية السنوي للمنظمات الأهلية في البحرين، ويضم الصندوق في عضويته ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزارة الشؤون الإسلامية، 3 من أعضاء البنوك الوطنية، 3 أعضاء من الشركات الوطنية.وأضافت أن الصندق يسهم بميزانية سنوية قدرها 100 ألف دينار في دعم برامج المنظمات الأهلية وتمويلها، وفي مقدمتها برنامج المنح المالية، وتشارك عدد من مؤسسات القطاع الخاص في تمويل برنامج المنح المالية. وأوضحت "برز مفهوم الشراكة بشكل واضح وملح في عقد التسعينيات في العديد من وثائق وتقارير الهيئات الدولية والمؤسسات العالمية، وأصبح مطلباً أساسياً في قررات المؤتمرات الدولية وتوصياتها، وبدأ المجتمع الدولي منذ ذلك الحين في المطالبة بالشراكة الحقيقية والفعالة بين القطاعات الثلاث الرئيسة في أي دولة "الحكومي، الخاص، الأهلي”، باعتبارها الخيار الاستراتيجي الملّح لمعالجة القضايا والمشكلات المجتمعية المختلفة، والنهوض بأي مجتمع نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، وأكدت وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية على مبدأ الشراكة ودور المجتمع الأهلي المدني وتفعيل دوره في تحقيق هذه الأهداف”. وتابعت "انطلاقاً من الدعوة اتجهت الأنظار إلى القطاع الأهلي، وتنامت الدعوات لتعزيز ورفع كفاءة العمل في هذا القطاع ليؤدي دوره في التنمية جنباً إلى جنب مع القطاعين الحكومي والخاص”.