حذرت الولايات المتحدة، أمس الخميس، من أن السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار بسبب نقص في التمويل، في وقت تجمّد فيه إسرائيل تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين ومساعدات المانحين لهم.وتجري واشنطن محادثات عاجلة مع قادة محليين وأطراف آخرين في عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، ساعيةً للدفع في اتجاه صرف المزيد من المبالغ للسلطة الفلسطينية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جنيفر بساكي، للصحافيين: "إننا قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار، إذا لم تتلق أموالاً قريبا".وأوضحت أن هذه الأموال تشمل استئناف التحويلات الشهرية للضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية والسماح بوصول المساعدات من الجهات المانحة.وجمدت إسرائيل في يناير الماضي تحويل ضرائب بقيمة 127 مليون دولار جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.وهذه الأموال مورد حيوي بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف ،إلا أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني أيضاً من نقص أموال المساعدات، حيث فشلت الجهات المانحة في الوفاء بالتزاماتها بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين.كما أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام 2014 انكماشا، هو الأول منذ 2006 وذلك إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي والتوترات السياسية "المتزايدة" في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.وفي سياق متصل، حذرت بساكي من أنه إذا أوقفت السلطة الفلسطينية التعاون الأمني مع إسرائيل "أو قررت حتى حل نفسها مثلما لوحوا به اعتبارا من الأسبوع الأول من مارس"، فإن ذلك قد يؤدي إلى وضع متأزم.وتابعت: "قد نواجه أزمة يكون لها انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء مع احتمال اتساع دائرتها".وأجرت الولايات المتحدة مشاورات مع شركاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والجامعة العربية لبحث الوضع الراهن.ومن جهة أخرى، أقرت بساكي بأنه على ضوء الوضع الراهن "لا يبدو من الممكن الحصول على مساعدة إضافية للسلطة الفلسطينية من خلال الكونغرس في المستقبل القريب".ولفتت إلى أن واشنطن أوضحت لشركائها أهمية الاستقرار في المنطقة، محذرة من التبعات التي تتخطى المستوى الأمني، في حال استمرار قطع الأموال عن السلطة الفلسطينية.وأضافت أن "مئات آلاف التلاميذ قد يجدون أنفسهم بلا أساتذة، والمستشفيات قد تتوقف عن العمل.. إن الكلفة للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء قد تكون هائلة على الصعيدين المالي والبشري".