قال ممثل مدينةالحد في مجلس المحرق البلدي يوسف الذوادي (الدائرة الثامنة) أن أحد البنوك التجارية شرع ببناء فرع للبنك داخل حدود مركز صحي عام في مدينة الحد وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة.وأفاد أن البنك المذكور حصل على تسهيلات مشروطة من مجلس المحرق البلدي في دورتيه السابقتين وذلك نظير تكفل البنك بالتبرع لبناء مركز صحي لصالح أهالي الحد، وهو ما يرحب به العضو والمجلس البلدي بأكمله بطبيعة الحال من باب تشجيع الشراكة المجتمعية.واستدرك الذوادي: حصل المتبرع على عدة مكاسب منها تسمية المركز الصحي باسمه، وميزة إنشاء صراف آلي خاص بالبنك خارج حدود المركز الصحي. ولكن البنك في سنة 2012 قدم طلباً لإنشاء فرع داخل حدود أرض مخصصة لمواقف سيارات تخدم مرتادي المركز الصحي.وتابع ممثل الحد: ناقش المجلس البلدي طلب البنك بإنشاء فرع له، ووافق المجلس البلدي بشرط استملاك أرض أخرى لتكون بمثابة مواقف سيارات لفرع البنك وذلك لعدم مضايقة مرتادي المركز الصحي، هذا مع العلم أن المواقف الحالية لا تفي بالغرض، فكيف سيكون الحال عندما تصبح هذه المواقف المحدودة مقصداً لزوار المركز الصحي والبنك معاً؟ونقل العضو البلدي تخوف واستياء أهالي الحد من هذا الوضع غير المحتمل لا سيما أن المركز الصحي يعاني أيضاً من مشاكل أخرى متعلقة بالازدحام وضيق المداخل والمخارج لا سيما أن مدخل المركز الصحي يقع على شارع من مسار واحد في اتجاهين والشارع يعاني أصلاً من الاكتظاظ وبطء الحركة المرورية.