طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري بوضع تشريعات لتنظيم عملية استخدام المياه ومعالجتها وتوزيعها وحماية مصادرها، مؤكداً أن حماية الموارد المائية تشكل تحدياً كبيراً أمام مملكة البحرين وضرورة استدامة مواردها المائية. ورأى الدوسري أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية أصحبت محل تأييد من قبل الحكومات منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، واكتسبت قبولاً واسعاً عبر الإقليم، حيث أصبح معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها استراتيجيات شاملة للمياه، ما ساهم في إبراز دور البرلمانيين من أجل تعزيز هذه الإستراتيجيات بالتشريعات، ورصد الميزانيات التي من شأنها تحقيق الاستدامة المائية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في ورشة عمل بشأن دور البرلمانيين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس الشورى وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كوكا كولا وجامعة الخليج العربي بحضور أعضاء مجلسي الشورى والنواب. من جهته أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بيتر كروهمان بتوقيع مملكة البحرين على برنامج حوكمة المياه الإقليمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الوقت الذي أكد خلاله على أن إقامة مثل هذه الورش واللقاءات تأتي بهدف تعزيز دور البرلمانيين في إصدار تشريعات حول حوكمة المياه. إلى ذلك، استعرض المحاضر أ.د. وليد زباري الوضع المائي في مملكة البحرين وأهم المصادر والاستخدامات، بالإضافة العوامل المساعدة على استدامة الموارد المائية والضغوط الواقعة على قطاع المياه في المملكة، فضلاً عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية والقضايا والتقدم المحرز في هذا المجال، فيما اختتمت الورشة بعد نقاشات مستفيضة بالتأكيد على الدور المطلوب للبرلمانيين في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.