اتّهمت منظّمة العفو الدولية "أمنستي" الأربعاء قوات الأمن الإيرانية بارتكاب "انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان" في أعقاب قمعها احتجاجات جرت في نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات "تعذيب واسعة النطاق".
وكانت إيران شهدت في نوفمبر 2019 تظاهرات واسعة النطاق اندلعت احتجاجاً على ارتفاع حادّ في أسعار النفط، لكنّ قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع شبه كامل لشبكة الإنترنت.
وقالت "أمنستي" في تقرير بعنوان "سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران"، إنّها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل حوالى سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك التظاهرات.
ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت "سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروّعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة".
وشملت أساليب التعذيب التي أوردها التقرير "الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية".
وأضافت أنّه "حُكِم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأّسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما استغرقت أقلّ من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب".
ولفتت المنظّمة في تقريرها إلى أنّ "من بين الضحايا هناك أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجّين أصيبوا بجروح، ومارّة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحفيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات".
وأوضحت أنّها "سجّلت أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلّقة بالاحتجاجات".
ومن أساليب التعذيب التي وثّقها التقرير "تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشّهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية و/أو تعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة؛ أو نزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة؛ أو رشّهم برذاذ الفلفل؛ أو والإجبار على تناول مواد كيميائية؛ أو استخدام الصدمات الكهربائية؛ أو الإيهام بالغرق؛ أو عمليات الإعدام الوهمية".
ولفت التقرير إلى أنّ "محقّقين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضدّ محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعرّي، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورشّ رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين".
ونقل التقرير عن رجل تعرّض لصدمات كهربائية قوله إنّ "أسوأ أنواع التعذيب كان الصعق بالصدمات الكهربائية... وكأنّ كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر"، في حين قال آخر إنّه "تعرّض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحقّقون يشيرون إليها بأنّها "كباب الدجاج".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت في مايو أنّ ما يقرب من 225 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة.
من جهتها أفادت مجموعة خبراء أمميّين مستقلّين في ديسمبر نقلا عن تقرير غير مؤكّدة أنّ عدد ضحايا حملة القمع تخطّى 400 قتيل.
وكانت إيران شهدت في نوفمبر 2019 تظاهرات واسعة النطاق اندلعت احتجاجاً على ارتفاع حادّ في أسعار النفط، لكنّ قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع شبه كامل لشبكة الإنترنت.
وقالت "أمنستي" في تقرير بعنوان "سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران"، إنّها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل حوالى سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك التظاهرات.
ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت "سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروّعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة".
وشملت أساليب التعذيب التي أوردها التقرير "الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية".
وأضافت أنّه "حُكِم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأّسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما استغرقت أقلّ من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب".
ولفتت المنظّمة في تقريرها إلى أنّ "من بين الضحايا هناك أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجّين أصيبوا بجروح، ومارّة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحفيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات".
وأوضحت أنّها "سجّلت أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلّقة بالاحتجاجات".
ومن أساليب التعذيب التي وثّقها التقرير "تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشّهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية و/أو تعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة؛ أو نزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة؛ أو رشّهم برذاذ الفلفل؛ أو والإجبار على تناول مواد كيميائية؛ أو استخدام الصدمات الكهربائية؛ أو الإيهام بالغرق؛ أو عمليات الإعدام الوهمية".
ولفت التقرير إلى أنّ "محقّقين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضدّ محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعرّي، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورشّ رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين".
ونقل التقرير عن رجل تعرّض لصدمات كهربائية قوله إنّ "أسوأ أنواع التعذيب كان الصعق بالصدمات الكهربائية... وكأنّ كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر"، في حين قال آخر إنّه "تعرّض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحقّقون يشيرون إليها بأنّها "كباب الدجاج".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت في مايو أنّ ما يقرب من 225 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة.
من جهتها أفادت مجموعة خبراء أمميّين مستقلّين في ديسمبر نقلا عن تقرير غير مؤكّدة أنّ عدد ضحايا حملة القمع تخطّى 400 قتيل.