إفي:
أعلنت أستراليا الأربعاء تسجيل تراجع بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي أسوأ نسبة انخفاض في تاريخها، لتدخل في أول حالة ركود لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ما يأتي في ضوء تداعيات جائحة كورونا.
وقال رئيس قسم الحسابات القومية بمكتب الإحصاءات الأسترالي، مايكل سميدس، في بيان، إن "الوباء العالمي وسياسات الاحتواء المرتبطة به تسببا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في الربع الثاني من العام. ويمثل هذا، بهامش واسع، أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي منذ بدء تدوين هذه السجلات عام 1959".
وفي الربع الأول من العام الجاري، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا بنسبة 0.3%.
وفي ظل تراكم ربعين سلبيين على التوالي، يدخل الاقتصاد الأسترالي فيما يسمي فنيا بـ"حالة ركود اقتصادي".
وكانت آخر مرة دخلت فيها أستراليا في حالة ركود عام 1991، عندما تقلص الاقتصاد بنسبة 1.3% و0.1% في ربعين متتاليين.
وبعد تفشي الوباء، فرضت الحكومة الأسترالية مجموعة من القيود وأمرت بإغلاق الشركات لوقف انتشار الفيروس التاجي بينما طرحت حزم مساعدات للمواطنين المتضررين، وكذلك شرعت في تدابير بهدف التحفيز الاقتصادي بما بلغ بشكل مجمل إلى ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أعلنت أستراليا الأربعاء تسجيل تراجع بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي أسوأ نسبة انخفاض في تاريخها، لتدخل في أول حالة ركود لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ما يأتي في ضوء تداعيات جائحة كورونا.
وقال رئيس قسم الحسابات القومية بمكتب الإحصاءات الأسترالي، مايكل سميدس، في بيان، إن "الوباء العالمي وسياسات الاحتواء المرتبطة به تسببا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في الربع الثاني من العام. ويمثل هذا، بهامش واسع، أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي منذ بدء تدوين هذه السجلات عام 1959".
وفي الربع الأول من العام الجاري، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا بنسبة 0.3%.
وفي ظل تراكم ربعين سلبيين على التوالي، يدخل الاقتصاد الأسترالي فيما يسمي فنيا بـ"حالة ركود اقتصادي".
وكانت آخر مرة دخلت فيها أستراليا في حالة ركود عام 1991، عندما تقلص الاقتصاد بنسبة 1.3% و0.1% في ربعين متتاليين.
وبعد تفشي الوباء، فرضت الحكومة الأسترالية مجموعة من القيود وأمرت بإغلاق الشركات لوقف انتشار الفيروس التاجي بينما طرحت حزم مساعدات للمواطنين المتضررين، وكذلك شرعت في تدابير بهدف التحفيز الاقتصادي بما بلغ بشكل مجمل إلى ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.