تزامناً مع إصدار قانون مثير للجدل يعيد تنظيم نقابات المحامين في تركيا، دعا الرئيس التركي إلى حرمان المحامين الذين يثبت تورطهم بـ "الإرهاب" من مزاولة مهنة المحاماة.
ونشرت الجريدة الرسمية، صباح الثلاثاء، قراراً صادق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينص على السماح بإنشاء نقابات في الولايات التي يتجاوز فيها عدد المحامين 5 آلاف محام، بعد إقراره من البرلمان في يوليو الماضي، ما أثار حفيظة المعارضة من سيطرة الحكومة والحزب الحاكم على نقابات المحامين من خلال تأسيس نقابات جديدة موالية للحكومة، بعدما كانت النقابات الأساسية بعيدة عن سيطرة الحزب الحاكم.
وقال أردوغان في خطاب الاثنين أمام القضاة والمدعين العامين، "إذا كان من الممكن فصل الأشخاص الذين يعملون في مهن أخرى لدعمهم المنظمات الإرهابية، فينبغي أن نناقش أيضاً تطبيق هذه الطريقة على المحامين أيضاً".
وأضاف أردوغان "من غير المقبول أن يتصرف المحامون الذين يدافعون عن الإرهابيين مثل الإرهابيين أنفسهم، إذا فعلوا ذلك، يجب أن يدفعوا الثمن، في أي مكان في العالم، لا يُسمح بمثل هذا الوضع المعوج، في الفترة المقبلة، سنفعل ما هو ضروري لقطع هذا الطريق الممتد من المحاماة إلى الإرهاب".
وجاءت تصريحات أردوغان بعد تعليق محامين غاضبين، صورة المحامية "إبرو تيمتيك" على واجهة مقر نقابة المحامين في إسطنبول في 28 أغسطس الماضي.
وتوفيت "تيمتيك" في مستشفى بإسطنبول يوم 27 أغسطس الماضي، إثر إضراب عن الطعام استمر 238 يوماً، عقب إدانتها العام الماضي بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وطالبت "تيمتيك" بمحاكمة عادلة، قائلة إن "إدانتها لم تستند إلى أدلة".
وكانت تيمتك عضواً في جمعية المحامين المعاصرين، وهي منظمة حقوقية يسارية تتهمها الحكومة بعلاقاتها الوثيقة مع حزب "جبهة التحرير الشعبي الثوري" المحظور في البلاد.
وأصدرت نقابة المحامين في إسطنبول بياناً في 29 أغسطس الماضي، قالت فيه إن "خطوة تعليق صورة (تيمتيك) لم يتم اتخاذها من قبل النقابة، وحدثت رغماً عن مسؤولي النقابة"، وأضافت النقابة في بيانها، بعد انتقادات طالتها من وزير الداخلية التركية "سليمان صويلو"، ومسؤولين حكوميين آخرين، "نقابة المحامين هي من أزالت صورة (تيمتيك) من على واجهة النقابة".
وقال الاتحاد الأوروبي في 29 أغسطس الماضي، إنه "يشعر بحزن عميق لوفاة تيمتيك"، مضيفاً: "إنها كانت رابع سجينة تموت هذا العام نتيجة إضراب عن الطعام".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "النتيجة المأساوية لكفاحهم من أجل محاكمة عادلة توضح بشكل مؤلم الحاجة الملحة للسلطات التركية للتصدي بمصداقية لوضع حقوق الإنسان في البلاد".
ونشرت الجريدة الرسمية، صباح الثلاثاء، قراراً صادق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينص على السماح بإنشاء نقابات في الولايات التي يتجاوز فيها عدد المحامين 5 آلاف محام، بعد إقراره من البرلمان في يوليو الماضي، ما أثار حفيظة المعارضة من سيطرة الحكومة والحزب الحاكم على نقابات المحامين من خلال تأسيس نقابات جديدة موالية للحكومة، بعدما كانت النقابات الأساسية بعيدة عن سيطرة الحزب الحاكم.
وقال أردوغان في خطاب الاثنين أمام القضاة والمدعين العامين، "إذا كان من الممكن فصل الأشخاص الذين يعملون في مهن أخرى لدعمهم المنظمات الإرهابية، فينبغي أن نناقش أيضاً تطبيق هذه الطريقة على المحامين أيضاً".
وأضاف أردوغان "من غير المقبول أن يتصرف المحامون الذين يدافعون عن الإرهابيين مثل الإرهابيين أنفسهم، إذا فعلوا ذلك، يجب أن يدفعوا الثمن، في أي مكان في العالم، لا يُسمح بمثل هذا الوضع المعوج، في الفترة المقبلة، سنفعل ما هو ضروري لقطع هذا الطريق الممتد من المحاماة إلى الإرهاب".
وجاءت تصريحات أردوغان بعد تعليق محامين غاضبين، صورة المحامية "إبرو تيمتيك" على واجهة مقر نقابة المحامين في إسطنبول في 28 أغسطس الماضي.
وتوفيت "تيمتيك" في مستشفى بإسطنبول يوم 27 أغسطس الماضي، إثر إضراب عن الطعام استمر 238 يوماً، عقب إدانتها العام الماضي بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وطالبت "تيمتيك" بمحاكمة عادلة، قائلة إن "إدانتها لم تستند إلى أدلة".
وكانت تيمتك عضواً في جمعية المحامين المعاصرين، وهي منظمة حقوقية يسارية تتهمها الحكومة بعلاقاتها الوثيقة مع حزب "جبهة التحرير الشعبي الثوري" المحظور في البلاد.
وأصدرت نقابة المحامين في إسطنبول بياناً في 29 أغسطس الماضي، قالت فيه إن "خطوة تعليق صورة (تيمتيك) لم يتم اتخاذها من قبل النقابة، وحدثت رغماً عن مسؤولي النقابة"، وأضافت النقابة في بيانها، بعد انتقادات طالتها من وزير الداخلية التركية "سليمان صويلو"، ومسؤولين حكوميين آخرين، "نقابة المحامين هي من أزالت صورة (تيمتيك) من على واجهة النقابة".
وقال الاتحاد الأوروبي في 29 أغسطس الماضي، إنه "يشعر بحزن عميق لوفاة تيمتيك"، مضيفاً: "إنها كانت رابع سجينة تموت هذا العام نتيجة إضراب عن الطعام".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "النتيجة المأساوية لكفاحهم من أجل محاكمة عادلة توضح بشكل مؤلم الحاجة الملحة للسلطات التركية للتصدي بمصداقية لوضع حقوق الإنسان في البلاد".