كتب - أحمد عبدالله:أوصت اللجنـة التشريعية بالشورى برفض تعديل القانون (35) لسنة 2010 بشأن السلطة القضائية الصادر بالمرسوم (42) لسنة 2002. ومن جانبها رفضت لجنة الخدمات بالمجلس مشروع قانون بإعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل.وخلصت اللجنة التشريعية برفض تعديل قانون السلطة القضائية لتوافق أعضاء اللجنة مع مجمل أسباب التحفظات التي أبداها شفوياً ممثل المجلس الأعلى للقضاء وبخاصة الواردة بشأن المواد: (47 فقرة ثانية)، و(69) البند (ج)، و(73 مكرراً). واعتبرت اللجنة أن المرسوم تضمن مواد تتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، كما إنه يتعارض مع مرئيات حوار التوافق الوطني في محور السلطة القضائية، التي تدعو لضرورة الاستقلال المالي والإداري للقضاء، فضلاً عن تعارضه مع توصيات لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني) خاصة استقلالية القضاء.وأوصت لجنة الخدمات بعدم الموافقة على مشروع قانون بإعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (اقتراح من النواب)، ورأت أن إعفاء إدارتي الأوقاف من الرسوم يقتضي إعفاء الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، ما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن أن جميع الحجج التي وردت بالمذكرة التوضيحية لمشروع تعديل المادة (2) من القانون (19) لسنة 2006 ليست مقصورة على الإدارتين، وإنما تنطبق على سائر الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية ذات النفع العام، وأكدت أن إقرار هذا المشروع يفتح الباب أمام تقديم اقتراحات أو مشروعات بقوانين جديدة لاستثناء شرائح وفئات أخرى، بما يفرغ قانون هيئة سوق العمل من محتواه وأهدافه.وأوضحت هيئة تنظيم سوق العمل وجود مخالفة دستورية بالمشروع، وبينت أن عدد العاملين بدائرة الأوقاف السنية حوالي 320 عاملاً أجنبياً، وبدائرة الأوقاف الجعفرية حوالي 17 عاملاً أجنبياً، وأكدت أن استثناء هؤلاء العاملين سيضعهم في وضع أحسن من المواطن البحريني الذي يعمل عملاً مماثلاً لهم.