العربية نت
في استمرار لفصول صراع الأجنحة الداخلي الذي شهدته حكومة الوفاق الليبية الأسبوع الماضي بين رئيسها فايز السراج ووزير داخليتها فتحي باشاغا، وصل الوزير الذي أوقف احتياطياً عن العمل، اليوم الخميس إلى مبنى الحكومة في طرابلس، وسط انتشار أمني كثيف من قبل ميليشيات موالية له، من أجل عقد جلسة المساءلة بعد موافقته على عدم نقلها تلفزيونيا مقابل بقائه في المنصب.
وكان باشاغا توعد في 27 أغسطس الميليشيات المسلحة الموالية للسراج، ولوّح باستخدام القوّة ضدّها في حال المساس بحياة المتظاهرين، في بيان أصدره فجر الخميس الماضي، كشف عن خلافات كبيرة وصراعات عميقة بين الرجلين ودلّ على انقسامات بين قوات الوفاق.
وما هي إلا ساعات حتى أصدر رئيس حكومة الوفاق أمراً بإيقاف وزير داخليته عن أداء مهامه، من أجل التحقيق معه في أسلوب معالجته للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، والحملة العنيفة التي شنت ضد المحتجين.
وقبل تحديد موعد التحقيق مع باشاغا، الرجل القوي والصاعد في مصراتة والمرتبط بجماعة الإخوان المسلمين القريبة من تركيا، احتمى كل منهما بميليشيات مسلحة لحراسته، ما زاد من خوف اندلاع صدام مسلح بين تلك الميليشيات.
وكان باشاغا اشترط في وقت سابق لقبوله التحقيق، أن تبث الجلسة مباشرة على الهواء، إلا أنه تراجع على ما يبدو بعد وعود بإبقائه في منصبه، بحسب معلومات العربية.
يذكر أن هناك توترات منذ فترة طويلة بين جماعات طرابلس الداعمة للسراج وبين بعض ميليشيات مصراتة التي تدعم باشاغا.
ويستمد وزير الداخلية الذي ينظر إليه اليوم على أنه أهمّ شخصية في الغرب الليبي، قوّته من "مليشيا حطين"، ثالث أكبر الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة والذي كان في وقت سابق أحد قادتها وحارب في صفوفها، كما أنه مدعوم من "كتيبة المرسي" التي قام بتشكيلها وشارك بها في هجوم ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس عام 2014.
بالإضافة إلى ذلك، برزت "ميليشيا 166" كقوّة داعمة لباشاغا ومناوئة لقرار توقيفه وإخضاعه للتحقيق، حتى أنها دخلت في خلاف مع السراج وهدد قائدها "محمد الحصان" بالانشقاق من حكومة الوفاق وكشف ملفات الفساد، إذا خرج باشاغا منها.
وفي السياق ذاته، تمثل "مليشيا الصمود" التي تعدّ من أكبر وأقوى المليشيات المسلحة في مصراتة وفي الغرب الليبي بقيادة الإرهابي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا صلاح بادي، سندا قويّا لباشاغا، حيث أعلنت في أكثر من مناسبة دعمه له حتى أنها وضعت على ذمتّه كل قواتها.
ولباشاغا أيضا نفوذ على "مليشيا لواء المحجوب" وكذلك على "مليشيا القوة الثالثة" التي ينحدر أغلب عناصرها من مدينة مصراتة ومعهما "مليشيا شريخان"، إلى جانب "مليشيا طاجين" التي تصطف خلفه وتدفع باتجاه أن يكون رجل المرحلة المقبلة.
في استمرار لفصول صراع الأجنحة الداخلي الذي شهدته حكومة الوفاق الليبية الأسبوع الماضي بين رئيسها فايز السراج ووزير داخليتها فتحي باشاغا، وصل الوزير الذي أوقف احتياطياً عن العمل، اليوم الخميس إلى مبنى الحكومة في طرابلس، وسط انتشار أمني كثيف من قبل ميليشيات موالية له، من أجل عقد جلسة المساءلة بعد موافقته على عدم نقلها تلفزيونيا مقابل بقائه في المنصب.
وكان باشاغا توعد في 27 أغسطس الميليشيات المسلحة الموالية للسراج، ولوّح باستخدام القوّة ضدّها في حال المساس بحياة المتظاهرين، في بيان أصدره فجر الخميس الماضي، كشف عن خلافات كبيرة وصراعات عميقة بين الرجلين ودلّ على انقسامات بين قوات الوفاق.
وما هي إلا ساعات حتى أصدر رئيس حكومة الوفاق أمراً بإيقاف وزير داخليته عن أداء مهامه، من أجل التحقيق معه في أسلوب معالجته للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، والحملة العنيفة التي شنت ضد المحتجين.
وقبل تحديد موعد التحقيق مع باشاغا، الرجل القوي والصاعد في مصراتة والمرتبط بجماعة الإخوان المسلمين القريبة من تركيا، احتمى كل منهما بميليشيات مسلحة لحراسته، ما زاد من خوف اندلاع صدام مسلح بين تلك الميليشيات.
وكان باشاغا اشترط في وقت سابق لقبوله التحقيق، أن تبث الجلسة مباشرة على الهواء، إلا أنه تراجع على ما يبدو بعد وعود بإبقائه في منصبه، بحسب معلومات العربية.
يذكر أن هناك توترات منذ فترة طويلة بين جماعات طرابلس الداعمة للسراج وبين بعض ميليشيات مصراتة التي تدعم باشاغا.
ويستمد وزير الداخلية الذي ينظر إليه اليوم على أنه أهمّ شخصية في الغرب الليبي، قوّته من "مليشيا حطين"، ثالث أكبر الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة والذي كان في وقت سابق أحد قادتها وحارب في صفوفها، كما أنه مدعوم من "كتيبة المرسي" التي قام بتشكيلها وشارك بها في هجوم ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس عام 2014.
بالإضافة إلى ذلك، برزت "ميليشيا 166" كقوّة داعمة لباشاغا ومناوئة لقرار توقيفه وإخضاعه للتحقيق، حتى أنها دخلت في خلاف مع السراج وهدد قائدها "محمد الحصان" بالانشقاق من حكومة الوفاق وكشف ملفات الفساد، إذا خرج باشاغا منها.
وفي السياق ذاته، تمثل "مليشيا الصمود" التي تعدّ من أكبر وأقوى المليشيات المسلحة في مصراتة وفي الغرب الليبي بقيادة الإرهابي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا صلاح بادي، سندا قويّا لباشاغا، حيث أعلنت في أكثر من مناسبة دعمه له حتى أنها وضعت على ذمتّه كل قواتها.
ولباشاغا أيضا نفوذ على "مليشيا لواء المحجوب" وكذلك على "مليشيا القوة الثالثة" التي ينحدر أغلب عناصرها من مدينة مصراتة ومعهما "مليشيا شريخان"، إلى جانب "مليشيا طاجين" التي تصطف خلفه وتدفع باتجاه أن يكون رجل المرحلة المقبلة.