بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، وعضو مجلس النواب، غازي فيصل آل رحمة، القضايا ذات الصلة بمستجدات الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع فئات وشرائح المجتمع في المجالين العمالي الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين وحصولهم على خدمات نوعية.

واستعرض حميدان في مجال الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية ورفع كفاءتها وصقل قدراتها وتأهيلها للاندماج بسهولة في سوق العمل، وذلك من خلال إشراكها في برامج تدريبية متقدمة ومتطورة وذات قيمة مضافة، وجعلها الخيار الأمثل لأصاحب العمل، فضلاً عن العمل على ضمان استقرارها الوظيفي، خاصة في هذه الفترة الاستثنائية.

وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير مجالات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات والشرائح، وتعزيز العلاقة مع المنظمات الأهلية وتسهيل عملها في إطار دعم العمل الاجتماعي والتطوعي في المملكة.

من جانبه، ثمن النائب آل رحمة الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واضطلاعها بالمسؤولية تجاه إدماج الكوادر الوطنية وضمان استقرارها الوظيفي، وتعزيز نطاق خدمات الرعاية التي تقدمها للأسر والتشجيع على ريادة الأعمال وتمكين أصحابها اقتصادياً بما يحقق الاستقرار المعيشي لهم، منوهاً على أهمية تعزيز وتكثيف التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين.