عقدت اللجنة العليا البحرينية الهندية المشتركة اجتماعها الأول برئاسة كل من وزيرة الخارجية وشئون المغتربين الهندية سوشما سواراج، ووزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في نيودلهي بتاريخ 22 فبراير 2015 . وأنشئت اللجنة العليا المشتركة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين جمهورية الهند ومملكة البحرين أثناء الزيارة الرسمية التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الهند خلال الفترة 18 – 20 فبراير 2014. ورحبت وزيرة الخارجية وشئون المغتربين الهندية سوشما سواراج بوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة والوفد المرافق له، كما أشادت بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين منوهة بالزيارة التاريخية المهمة لصاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الهند في شهر فبراير 2014، التي وضعت الأسس المتينة للعلاقات الثنائية بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين. كما أشارت لزيارتها إلى مملكة البحرين في سبتمبر 2014، التي أتاحت لها الفرصة بالاجتماع بالقيادة في البلاد وإجراء مشاورات ومباحثات ودية مع معالى وزير الخارجية.وعبر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم لضيافة الذى حظى به والوفد المرافق له من قبل الحكومة الهندية ومعالى وزيرة خارجيتها السيدة سوشما سواراج، مشيرا في الوقت نفسه لزيارته للهند في مارس 2011 وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله للهند في الفترة 30 -31 مايو 2012 والزيارة التي تلتها في 17 - 18 مارس 2013. وعبر الجانبان عن أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين القيادات في البلدين.كما رحب الجانبان بعقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة على مستوى وزراء الخارجية الذى يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية منتظمة للجنة تعقد بالتناوب في كل من الهند والبحرين. وعبر الجانبان عن سعادتها ورضاهما عما تم تحقيقه وتنفيذه من القرارات والتوصيات التي وردت في البيان المشترك الذى صدر في ختام زيارة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه للهند والذى تضمن عقد اجتماعات ثنائية بين البلدين من خلال الآليات الثنائية القائمة. ويؤكد الجانبان أن جولة المشاورات السياسية الثالثة للمسئولين بوزارتي الخارجية في البلدين التي عقدت في نيودلهى في 20 أكتوبر 2014 هيأت الأجواء لمناقشة كل المواضيع الثنائية على المستوى الرسمى مما مهد لخلق الارضية المناسبة لعقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة. وأكد الجانبان،خلال الاجتماعات الرسمية، عمق العلاقات الثنائية الوثيقة، القائمة على أسس التاريخ المشترك و التواصل الثقافي، و التي ازدهرت وتطورت عبر العلاقات الاقتصادية التي تشهد نمواً مضطردا، ومن خلال أوجه التعاون المتعددة في كافة المجالات والصلات الأخوية الحميمة بين شعبي البلدين. هذا وقد جرت مناقشات موسعة بين الجانبين في جو من المودة والإخوة الصادقة وتطرقت المباحثات بين الجانبين للعديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وعبرت وزيرة خارجية الهند عن شكرها وتقديرها للقيادة البحرينية على استضافة مملكة البحرين لعدد كبير من المواطنين الهنود وضمان رفاهيتهم وسلامتهم. كما عبر وزير خارجية البحرين عن تقدير البحرين قيادة وحكومة وشعبا للجالية الهندية لما اسهمت به من خلال أدائها في العمل، كفاءتها المهنية وإخلاصها، وجهودها في نماء وتطور وإزدهار البحرين. وقد ناقش الجانبان بالتفصيل كافة جوانب وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تطرقت المباحثات لسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات التعليم، التجارة، والاستثمار والتعاون الأمنى والدفاعي، وفي قطاعات الإعلام والاتصالات، والمواضيع المتعلقة بالعمالة الهندية في البحرين. كما اتفق الجانبان على العمل لبدء المفاوضات على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي. كما اتفقا على سرعة التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني الداخلي والمتفاوض عليها بين الجانبين. وتقدم الجانب البحريني بطلب استئناف المفاوضات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين حكومتي البلدين في عام 1998. ونوه الجانبان بفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين واتفاقا على تهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين، لا سيما في القطاع العام والخاص، من كلا الجانبين. واتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة فى كليهما. وإدراكا لفرص النمو الهائل للاقتصاد الهندي، فقد عبر الجانب البحريني عن رغبته في الاستثمار في الهند. ومن ناحية أخرى، سلط الجانب الهندى الأضواء على فرص الاستثمار المتاحة في الهند مع التركيز على حملة "صنع في الهند" التي أطقلها فخامة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي في 25 سبتمبر 2014، والتي تدعو رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي الهندي. وقد رحب الجانب البحريني بقرار فتح مكتب اقليمي لاتحاد الصناعات الهندية في المنامة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم لإدارة وتنمية الموارد المائية بين البلدين.أتاح الاجتماع فرصة طيبة لمناقشة المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطرقت المناقشات بين الجانبين لموضوع الأمن في غرب وجنوب آسيا.13-وفي الختام، عبر الجانب البحريني عن شكره وتقديره للحكومة الهندية على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة في المنامة بمملكة البحرين في عام 2017، على أن يحدد موعد انعقاده في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية.