بعد مرور أكثر من 3 أشهر على وفاة القاضي الإيراني غلام رضا منصوري (البالغ من العمر 52 عاماً) بشكل غامض في أحد الفنادق في بوخاريست، بعد أن كان ملاحقاً في قضية فساد كبرى في طهران، كُشف النقاب عن بعض الحقائق.
فقد أعلن ممثلو الادعاء في رومانيا أن القاضي الذي عُثر على جثته في يونيو انتحر بالقفز من الطابق الخامس بالفندق. وقالت وحدة الادعاء في بوخاريست، التي أنهت عملها في القضية هذا الأسبوع، في بيان أمس إن منصوري كان النزيل الوحيد في الفندق.
كما أضافت "سقط من الطابق الخامس... من ارتفاع 20 مترا واصطدم بالطابق الأرضي ليلقى حتفه على الفور". وقال ممثلو الادعاء إنه أخلى غرفته في الطابق السادس وأكمل إجراءات مغادرة الفندق "وبعد ذلك صعد بالمصعد من الطابق الأرضي إلى الطابق الخامس، حيث قفز".
وكان منصوري فر من تهم فساد في إيران العام الماضي، وهو أحد عدة قضاة متهمين في محاكمة كبرى.
وعُثر عليه ميتا في 19 يونيو/حزيران في بهو فندق في عاصمة رومانيا. وكان يخضع لإشراف قضائي روماني قبل جلسات محكمة كانت مقررة في يوليو للبت في طلب طهران تسليمه.
كما اتهمته أيضا جماعات أوروبية مؤيدة للديمقراطية بانتهاك حقوق الإنسان.
وقبل أسبوع من وفاته، تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة تراقب الحريات الإعلامية ومقرها باريس، بشكوى ضده في ألمانيا، حيث يُعتقد أنه كان يقيم قبل سفره إلى رومانيا، متهمة إياه بالمسؤولية عن اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 20 صحفيا في عام 2013.
فقد أعلن ممثلو الادعاء في رومانيا أن القاضي الذي عُثر على جثته في يونيو انتحر بالقفز من الطابق الخامس بالفندق. وقالت وحدة الادعاء في بوخاريست، التي أنهت عملها في القضية هذا الأسبوع، في بيان أمس إن منصوري كان النزيل الوحيد في الفندق.
كما أضافت "سقط من الطابق الخامس... من ارتفاع 20 مترا واصطدم بالطابق الأرضي ليلقى حتفه على الفور". وقال ممثلو الادعاء إنه أخلى غرفته في الطابق السادس وأكمل إجراءات مغادرة الفندق "وبعد ذلك صعد بالمصعد من الطابق الأرضي إلى الطابق الخامس، حيث قفز".
وكان منصوري فر من تهم فساد في إيران العام الماضي، وهو أحد عدة قضاة متهمين في محاكمة كبرى.
وعُثر عليه ميتا في 19 يونيو/حزيران في بهو فندق في عاصمة رومانيا. وكان يخضع لإشراف قضائي روماني قبل جلسات محكمة كانت مقررة في يوليو للبت في طلب طهران تسليمه.
كما اتهمته أيضا جماعات أوروبية مؤيدة للديمقراطية بانتهاك حقوق الإنسان.
وقبل أسبوع من وفاته، تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة تراقب الحريات الإعلامية ومقرها باريس، بشكوى ضده في ألمانيا، حيث يُعتقد أنه كان يقيم قبل سفره إلى رومانيا، متهمة إياه بالمسؤولية عن اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 20 صحفيا في عام 2013.