بحث النائب يوسف الذوادي خلال لقاء له مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عدداً من المحاور ذات الصلة بسوق العمل البحريني، في وقت شهدت الأسواق تقلصاً كبيراً للوظائف خلال الأشهر الـ7 الماضية منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا التي ضربت كافة دول العالم.
وتضمنت المحاور، بحث السبل والآليات والجهود المبذولة من قبل الوزارة في توظيف المواطنين خلال الفترة المقبلة، بعد الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية، حيث كشف الوزير أن لدى الوزارة خططاً لتنمية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما فيها ما يعزز إيجاد سبل توظيف للبحرينيين حديثي التخرج والباحثين عن العمل.
كما تضمنت المحاور، سبل إعادة توظيف البحرينيين الذين فقدوا وظائفهم جراء تقلص حجم الأعمال لدى مؤسسات القطاع الخاص بسبب الجائحة، والإسراع في عملية دمج هذه الشريحة التي تعول أسراً بحرينية وإلحاقها بسوق العمل.
وبحث الذوادي مع الوزير، ضرورة التشديد على إلزام أصحاب تصاريح العمل المرنة من الوافدين، بالضوابط والاشتراطات التي تؤطر أعمالهم بالصفة القانونية، وتطبيق الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف هذه الضوابط، مع الحرص على أن تصب كل الضوابط الخاصة بالتصاريح المرنة في صالح التاجر البحريني الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في عملية أحداث التنمية الشاملة.
وكان حميدان أكد خلال تصريحات سابقة، أن إجراءات خاصة بتكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب للحيلولة دون ممارستهم أنشطة مهنية مقتصرة على المواطنين فقط، ولا يجوز ممارستها من قبل العمالة المرنة إلا بعد الحصول على تصاريح بذلك من جهات رسمية.
وأكد الوزير أنه لن يكون مسموحاً للعمالة غير المنضوية تحت مظلة نظم الإقامة والعمل القانونية "العمالة الهاربة والسائبة"، الحصول على تصاريح العمل المرنة، مبيناً أن هناك إجراءات تم تطبيقها من قبل الجهات المختصة بتنظيم سوق العمل، لمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري المعروف بشكله التقليدي.
فيما ثمن الذوادي الجهود المثمرة والتعاون الكبير الذي لمسه من وزير العمل، مؤكداً ضرورة العمل بشكل تكاملي مع جميع المؤسسات المعنية بشؤون تنظيم سوق العمل والمعنية برقابة انضباط العمالة الوافدة بالنظم القانونية الخاصة بآليات عملهم في الأسواق، بالإضافة إلى الجهات المعنية برصد مؤشر حركة توظيف البحرينيين.
وتضمنت المحاور، بحث السبل والآليات والجهود المبذولة من قبل الوزارة في توظيف المواطنين خلال الفترة المقبلة، بعد الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية، حيث كشف الوزير أن لدى الوزارة خططاً لتنمية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما فيها ما يعزز إيجاد سبل توظيف للبحرينيين حديثي التخرج والباحثين عن العمل.
كما تضمنت المحاور، سبل إعادة توظيف البحرينيين الذين فقدوا وظائفهم جراء تقلص حجم الأعمال لدى مؤسسات القطاع الخاص بسبب الجائحة، والإسراع في عملية دمج هذه الشريحة التي تعول أسراً بحرينية وإلحاقها بسوق العمل.
وبحث الذوادي مع الوزير، ضرورة التشديد على إلزام أصحاب تصاريح العمل المرنة من الوافدين، بالضوابط والاشتراطات التي تؤطر أعمالهم بالصفة القانونية، وتطبيق الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف هذه الضوابط، مع الحرص على أن تصب كل الضوابط الخاصة بالتصاريح المرنة في صالح التاجر البحريني الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في عملية أحداث التنمية الشاملة.
وكان حميدان أكد خلال تصريحات سابقة، أن إجراءات خاصة بتكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب للحيلولة دون ممارستهم أنشطة مهنية مقتصرة على المواطنين فقط، ولا يجوز ممارستها من قبل العمالة المرنة إلا بعد الحصول على تصاريح بذلك من جهات رسمية.
وأكد الوزير أنه لن يكون مسموحاً للعمالة غير المنضوية تحت مظلة نظم الإقامة والعمل القانونية "العمالة الهاربة والسائبة"، الحصول على تصاريح العمل المرنة، مبيناً أن هناك إجراءات تم تطبيقها من قبل الجهات المختصة بتنظيم سوق العمل، لمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري المعروف بشكله التقليدي.
فيما ثمن الذوادي الجهود المثمرة والتعاون الكبير الذي لمسه من وزير العمل، مؤكداً ضرورة العمل بشكل تكاملي مع جميع المؤسسات المعنية بشؤون تنظيم سوق العمل والمعنية برقابة انضباط العمالة الوافدة بالنظم القانونية الخاصة بآليات عملهم في الأسواق، بالإضافة إلى الجهات المعنية برصد مؤشر حركة توظيف البحرينيين.