مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين عن أن 80% من مشغلي قطاع المطاعم تعرضوا لخسائر فادحة وفقاً لدراسات قامت بها الغرفة، فيما لا يزال 20% من قطاع المطاعم مستمرا في عملياته التشغيلية.
وحذر العاملين بقطاع المقاهي والمطاعم من الإفلاسات القادمة نتيجة جائحة كورونا، ما يتطلب ضرورة التنويع في مصادر الدخل والابتكار، واتخاذ سياسة شد الحزام وتقليل المصروفات، مؤكداً أن الغذاء موجود ومتوافر دون أي عراقيل.
وقال الأمين: "إذا أردنا للقطاع الاستمرار فيجب أن نبدع ونبتكر ويكون لدينا إدارة قوية"، مشدداً على أن التعاون والتوحد كمجتمع تجاري مع الحكومة والمجتمع الأهلي سيسهلان الوصول إلى بر الأمان في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أن اللجنة جاهزة لخدمة القطاع الغذائي بالكامل، وخاصة المتضررين بشكل كبير، مع وجود نخبة من الأعضاء العاملين باللجنة، والذين لهم باع طويل لتقديم النصح والمشوره، معتبراً أن الغذاء مسؤولية الجميع، وخصوصاً في الجائحة والأزمات التي تتطلب جهداً كبيراً ومضاعفاً.
وعن التحديات التي واجهتها اللجنة مع بداية الجائحة، أوضح أنها واجهت في البداية كثيرا من العراقيل، لكن اللجنة أخذت على عاتقها حماية الأمن الغذائي، وأن الغذاء هو مسؤولية لجنة الثروة الغذائية في الغرفة.
وأشار إلى أن تلك العراقيل في بداية الجائحة تمثلت في انخفاض تصدير الدول نتيجة خوفها من انخفاض مخزونها الغذائي الذاتي، إلى جانب شح بعض المواد الغذائية، مثل البصل والطماطم بداية الجائحة بنسبة تصل إلى 50%، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في تلك الفترة، بجانب إغلاق الحدود من بعض الدول.
وأشار الأمين، إلى أنه تم تكليفه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنسيق هذه العملية في ظل تلك الظروف نظراً إلى خبرته الطويلة في المجال الغذائي.
وأضاف: "كنا نشرف على المزادات في الأسواق المركزية بتنسيق مباشر مع ممثلي الوزارة، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية، لتمر جميع أمور التجار بسلاسة وسهولة، حيث أسهم التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص في الوصول إلى بر الأمان".
وأكد أن التسهيلات الحكومية اللامحدودة لقطاع الأغذية ساهمت في حل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، حيث تم حينها التنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة بإدارة الجمارك والهجرة والجوازات التي سهلت عملية الاستيراد، إلى جانب تعاون التجار وطرح البضائع في السوق.
وبين أن الشراكة مع الحكومة أثمرت عن كثير من الأمور، منها انسيابية البضائع يومياً إلى جانب التنسيق لنقل البضائع عبر الطيران وأثمرت عن استقرار الأسعار مع تفاوتها من وقت إلى آخر، ودخول السائقين دون أي عراقيل وسرعة منحهم التصريح وتوافر الغذاء في البحرين دون أي مشكلات.
كشف رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين عن أن 80% من مشغلي قطاع المطاعم تعرضوا لخسائر فادحة وفقاً لدراسات قامت بها الغرفة، فيما لا يزال 20% من قطاع المطاعم مستمرا في عملياته التشغيلية.
وحذر العاملين بقطاع المقاهي والمطاعم من الإفلاسات القادمة نتيجة جائحة كورونا، ما يتطلب ضرورة التنويع في مصادر الدخل والابتكار، واتخاذ سياسة شد الحزام وتقليل المصروفات، مؤكداً أن الغذاء موجود ومتوافر دون أي عراقيل.
وقال الأمين: "إذا أردنا للقطاع الاستمرار فيجب أن نبدع ونبتكر ويكون لدينا إدارة قوية"، مشدداً على أن التعاون والتوحد كمجتمع تجاري مع الحكومة والمجتمع الأهلي سيسهلان الوصول إلى بر الأمان في ظل الظروف الراهنة.
وأكد أن اللجنة جاهزة لخدمة القطاع الغذائي بالكامل، وخاصة المتضررين بشكل كبير، مع وجود نخبة من الأعضاء العاملين باللجنة، والذين لهم باع طويل لتقديم النصح والمشوره، معتبراً أن الغذاء مسؤولية الجميع، وخصوصاً في الجائحة والأزمات التي تتطلب جهداً كبيراً ومضاعفاً.
وعن التحديات التي واجهتها اللجنة مع بداية الجائحة، أوضح أنها واجهت في البداية كثيرا من العراقيل، لكن اللجنة أخذت على عاتقها حماية الأمن الغذائي، وأن الغذاء هو مسؤولية لجنة الثروة الغذائية في الغرفة.
وأشار إلى أن تلك العراقيل في بداية الجائحة تمثلت في انخفاض تصدير الدول نتيجة خوفها من انخفاض مخزونها الغذائي الذاتي، إلى جانب شح بعض المواد الغذائية، مثل البصل والطماطم بداية الجائحة بنسبة تصل إلى 50%، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في تلك الفترة، بجانب إغلاق الحدود من بعض الدول.
وأشار الأمين، إلى أنه تم تكليفه من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتنسيق هذه العملية في ظل تلك الظروف نظراً إلى خبرته الطويلة في المجال الغذائي.
وأضاف: "كنا نشرف على المزادات في الأسواق المركزية بتنسيق مباشر مع ممثلي الوزارة، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية، لتمر جميع أمور التجار بسلاسة وسهولة، حيث أسهم التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص في الوصول إلى بر الأمان".
وأكد أن التسهيلات الحكومية اللامحدودة لقطاع الأغذية ساهمت في حل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، حيث تم حينها التنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة بإدارة الجمارك والهجرة والجوازات التي سهلت عملية الاستيراد، إلى جانب تعاون التجار وطرح البضائع في السوق.
وبين أن الشراكة مع الحكومة أثمرت عن كثير من الأمور، منها انسيابية البضائع يومياً إلى جانب التنسيق لنقل البضائع عبر الطيران وأثمرت عن استقرار الأسعار مع تفاوتها من وقت إلى آخر، ودخول السائقين دون أي عراقيل وسرعة منحهم التصريح وتوافر الغذاء في البحرين دون أي مشكلات.