تتواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل المقبل، إذ سيوفر فرصة للنقاش والتفكير في حالة الاقتصاد العالمي، في وقت دعا الأمين العام لـ»الأونكتاد»، سوباتشاي بانيتشباكدي إلى اتخاذ خطوات حاسمة على المستويين الوطني والدولي لإقامة «نظام عالمي جديد».وستجري العديد من الفعاليات قبل وأثناء انعقاد المؤتمر، ومن بينهما منتدى المجتمع المدني خلال الفترة من 17-25 أبريل الجاري الذي سيشارك فيه 400 من ممثلي المنظمات غير الحكومية من أنحاء العالم.كما سيعقد المنتدى العالمي الأول للخدمات في 19 أبريل، والذي يجمع بين ممثلي القطاع الاقتصادي ومسؤولين حكوميين؛ والمنتدى العالمي الثالث للاستثمار خلال الفترة من 20-22 أبريل الذي سيشارك فيه عدد من كبار القادة وصناع القرار ومسؤولي كبريات الشركات العالمية.كما سيتم خلال المؤتمر تقديم العديد من أوراق العمل الهامة، من بينها ورقة عمل بعنوان: «العولمة المرتكزة إلى التنمية: نحو نمو وتنمية مستدامة للجميع»، لبحث سبل تعزيز البيئة الاقتصادية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في الدول النامية.ودعا الأمين العام لـ»الأونكتاد»، إلى التخلي عن أسلوب العمل الذي كان يحكم النظام الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الـ30 الماضية، والانتقال إلى نظام اقتصادي يقوم على «العولمة التي تقودها التنمية». وأكد في تصريح على ضرورة إحراز تقدم اقتصادي مستقر وشامل مع تعافي العالم من الركود، واصفا المؤتمر الذي سيُعقد في الدوحة بأنه يشكل فرصة للمجتمع الدولي لمناقشة هذه التحديات بطريقة صريحة وواضحة وبناءة. وأضاف: «يجب أن يعود التمويل إلى الاهتمام بتوفير الأمان لمدخرات المجتمع وتعبئة الموارد من أجل الاستثمار الإنتاجي .. يلزم أيضًا إجراء إصلاحات من أجل الاستعاضة عن تدفقات رأس المال التي تصعب السيطرة عليها والمسايرة لاتجاهات الدورات المالية، بتمويل إنمائي طويل الأجل يمكن التنبؤ به». وأكد ا أن النظام المالي والاقتصادي العالمي الحالي - حتى خلال فترة الازدهار - لم يعد بفوائد على الجميع، وأن عدم المساواة في الدخل يتزايد، كما يتراكم عدم التوازن المالي. وتابع: «يجب إعادة التوازن بتوجيه الموارد المالية وغيرها من الموارد نحو الأنشطة الإنتاجية المناسبة .. لا تزال التنمية الصناعية تحظى بالأولوية في العديد من الدول النامية، ومع ذلك، ينبغي إتباع نهج قطاعي أوسع نطاقًا يشمل التركيز على القطاع الأولي في العديد من أقل البلدان نموًا، لضمان أن تكون التدابير المتخذة لتنويع النشاط الاقتصادي متوافقة مع توفير فرص العمل.