استؤنفت، الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المفاوضات حول السلام في جنوب السودان، في جولة جديدة وصفها الوسطاء بأنها "الفرصة الاخيرة" بعد فشل متكرر دام ما يزيد عن السنة في الوصول إلى اتفاق بين المتحاربين.وأمام الفرقاء في جنوب السودان الذين يتواجهون منذ 14 شهرا في نزاع دموي، مهلة تنتهي في 5 من مارس المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة داخل حكومة انتقالية وإعادة إحلال السلام في بلدهم.ولدى افتتاح جلسة المفاوضات في العاصمة الإثيوبية، حذر سيوم مسفين كبير الوسطاء في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) من أن "هذه المفاوضات هي الأخيرة للتقدم نحو حقبة من السلام في جنوب السودان"، قائلا: "يجب أن لا نفشل".ولم يشارك رئيس جنوب السودان سلفا كير ولا نائبه السابق وخصمه رياك مشار في جلسة إطلاق المفاوضات، خلافا للتعهد الذي قطعاه في بداية فبراير.ويعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في تلك الفترة، السابع منذ بداية النزاع الدامي في ديسمبر 2013، حيث تعرض للانتهاك بعد بضعة أيام من إبرامه.وأمام المتحاربين 15 يوما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تقاسم السلطة بين حكومة سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار.وبحسب الجدول الزمني الذي حددته "ايغاد"، فإن فترة انتقالية ستبدأ في الأول من أبريل في جنوب السودان، وينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية في 9 من يوليو على أبعد تقدير.وقال دبلوماسي غربي: "أعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق. إن صبر دول المنطقة بلغ مداه واقتصاد جنوب السودان في تدهور متواصل"، مقرا بأن المشكلة ستبقى "في تطبيق اتفاق مماثل".وأعرب ممثلو المجتمع المدني في جنوب السودان والمجتمع الدولي عن نفاد صبرهم حيال تفاقم النزاع وتعنت الطرفان، حيث أسفر النزاع في جنوب السودان عن مقتل 50 ألف شخص على الأقل، بحسب مجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية في ظل عدم توافر أي حصيلة رسمية. وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة من البؤس الغذائي في المنطقة بأربعة ملايين شخص.من جهته، قال البريطاني مات كانيل ممثل الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج) التي تمول القسم الأكبر من عملية السلام هذه: "لقد حان وقت القيام بتسويات".ويعتزم مجلس الأمن الدولي زيارة الضغط هذا الأسبوع مع التصويت على قرار يتطرق إلى إمكانية فرض عقوبات ضد المسؤولين في جنوب السودان.