أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها وفق التوجيهات الملكية السامية ساهمت في تجنيب الاقتصاد الوطني أزمة غير متوقعة وآثاراً سلبية عديدة، مبيناً أن العمل المشترك من الجميع ركيزة هامة لمواصلة البناء على ما تحقق وإعادة إنعاش كافة القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بُعد، بحضور كل من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، مع رئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لمناقشة آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح، أن البحرين ماضية قدماً في مواجهة كافة الظروف والتحديات لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ونوه الوزير، بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين بما يصب في صالح الجميع.
كما نوه بأن الظروف الراهنة التي يواجهها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، تحتم علينا العمل على تجاوزها بكل قوة وبتكاتف الجميع ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وقال "إننا سنواصل السير معاً نحو تحقيق أهداف التنمية والتي نسعى لتحقيقها بما يعود أثرها بالنفع على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة".
واستعرض الوزير خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والآثار المترتبة على بعض القطاعات الحيوية والتي شهدت تعافياً في بعض القطاعات بعد تنفيذ الحزمة المالية والاقتصادية، مشيداً بالتعاون الإيجابي المثمر والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق الأهداف المنشودة، والتي تسهم في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بُعد، بحضور كل من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، مع رئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لمناقشة آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح، أن البحرين ماضية قدماً في مواجهة كافة الظروف والتحديات لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ونوه الوزير، بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين بما يصب في صالح الجميع.
كما نوه بأن الظروف الراهنة التي يواجهها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، تحتم علينا العمل على تجاوزها بكل قوة وبتكاتف الجميع ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وقال "إننا سنواصل السير معاً نحو تحقيق أهداف التنمية والتي نسعى لتحقيقها بما يعود أثرها بالنفع على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة".
واستعرض الوزير خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والآثار المترتبة على بعض القطاعات الحيوية والتي شهدت تعافياً في بعض القطاعات بعد تنفيذ الحزمة المالية والاقتصادية، مشيداً بالتعاون الإيجابي المثمر والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق الأهداف المنشودة، والتي تسهم في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.