قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الكوهجي أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتعديل الشرط المتعلق بالدخل الشهري لقبول طلب الحصول على مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه بأن لا يزيد عن (1200) دينار عند تقديم الطلب و (2000) دينار عند التخصيص، و رفعت تقريرها إلى مكتب المجلس بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.
وأكد الكوهجي أن "الإسكان" هو حق أصيل للمواطن البحريني، مشدداً على أن اللجنة تحرص دوماً على الدفع بكل ما يتعلق بمصلحة المواطن وحقوقه التي كفلها له دستور البحرين.
وذكر أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد امس الاثنين عن بُعد مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
وأوضح الكوهجي أن مشروع القانون يتضمن تعديل قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 من خلال تعديل المادة رقم (1): بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بألاَّ تقل مساحة الأرض التي تُنشئ عليها الوحدات السكنية عن (250 متراً مربعاً) لكل وحدة، وإضافة مادة جديدة برقم (3 مكرراً) تتضمَّن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد الاجتماع خلال أسبوع مع وزير الإسكان للتشاور حول بعض التعديلات.
وأكد الكوهجي أن "الإسكان" هو حق أصيل للمواطن البحريني، مشدداً على أن اللجنة تحرص دوماً على الدفع بكل ما يتعلق بمصلحة المواطن وحقوقه التي كفلها له دستور البحرين.
وذكر أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد امس الاثنين عن بُعد مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
وأوضح الكوهجي أن مشروع القانون يتضمن تعديل قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 من خلال تعديل المادة رقم (1): بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بألاَّ تقل مساحة الأرض التي تُنشئ عليها الوحدات السكنية عن (250 متراً مربعاً) لكل وحدة، وإضافة مادة جديدة برقم (3 مكرراً) تتضمَّن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد الاجتماع خلال أسبوع مع وزير الإسكان للتشاور حول بعض التعديلات.