أكدت نقابة عمّال الصحة والخدمات الاجتماعية التركية (فرع أنقرة) أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا سيصل إلى 20 ألفاً في نهاية العام، لافتةً إلى أن التصريحات التي يقدمها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا تهدف إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين والمتوفين.
وكان قوجا قد قال إن وزارته تتوقع أن يصل عدد المصابين في نهاية العام الجاري إلى حوالي 444 ألفاً.
وأدان فرع أنقرة لنقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية في بيان له الاثنين "تكرار وزير الصحة حديثه عن المسافة الاجتماعية، وغسل الأيدي، وارتداء القناع كأي مواطن عادي، متناسياً وظيفته كوزير، ووظيفة الوزارة في هذه الأزمة".
وأضاف: "بات واضحاً قدوم فوضى حقيقية مع فصل الخريف. عدم تمكّن المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض من الخضوع لاختبار كورونا للحصول على نتيجة واضحة يقع مسؤوليته على وزارة الصحة. منذ بداية الوباء نسبة اختبار كورونا لعمال الصحة حوالي %30 فقط. يجب أن تتوسع اختبارات الفيروس المخصصة لعمال الصحة".
وكان الوزير قد ذكر في أحد تصريحاته أن 29 ألفاً و865 من العاملين في النظام الصحي في تركيا أصيبوا بكورونا.
وأوضح بيان فرع أنقرة لنقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية أن "عمال الصحة الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا يُطلب منهم العودة إلى عملهم بعد 5 إلى 14 يوماً من ثبوت الإصابة، دون إجراء اختبار جديد للتأكد من شفائهم".
بدوره، وجّه النائب عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض محمد غوكر أسئلة مكتوبة عبر البرلمان حول الشفافية في مرحلة الوباء، مؤكداً أن "الأرقام الرسمية تتناقض مع ما يعايشه المواطن يومياً". ولفت إلى أن "الإحصائيات التي تقوم بها مراكز الإحصاء، وبعض المؤسسات المجتمعية، لا تنسجم مع الإحصائيات المقدمة من قبل الوزارة".
وأشار غوكر إلى أن "عدم إعلان عدد الاختبارات التي تجريها الوزارة يومياً، وأعداد الإصابات والوفيات في بعض المدن يتسبب بقلق عند المواطنين"، منتقداً أيضاً "المعلومات التي تصلنا وتفيد بأن عددا مهما من الاختبارات تجري باستمرار لأعضاء بعض المؤسسات، في المقابل عدد كبير من مواطنينا لا يحصل على فرصة في إجراء الاختبار".
واعتبر أن "الإعلان عن عدد الاختبارات التي تيم إجراؤها في كل مدينة على حدة سيكون إجراءً أكثر صحة في إدارة الأزمة".
وكان قوجا قد قال إن وزارته تتوقع أن يصل عدد المصابين في نهاية العام الجاري إلى حوالي 444 ألفاً.
وأدان فرع أنقرة لنقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية في بيان له الاثنين "تكرار وزير الصحة حديثه عن المسافة الاجتماعية، وغسل الأيدي، وارتداء القناع كأي مواطن عادي، متناسياً وظيفته كوزير، ووظيفة الوزارة في هذه الأزمة".
وأضاف: "بات واضحاً قدوم فوضى حقيقية مع فصل الخريف. عدم تمكّن المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض من الخضوع لاختبار كورونا للحصول على نتيجة واضحة يقع مسؤوليته على وزارة الصحة. منذ بداية الوباء نسبة اختبار كورونا لعمال الصحة حوالي %30 فقط. يجب أن تتوسع اختبارات الفيروس المخصصة لعمال الصحة".
وكان الوزير قد ذكر في أحد تصريحاته أن 29 ألفاً و865 من العاملين في النظام الصحي في تركيا أصيبوا بكورونا.
وأوضح بيان فرع أنقرة لنقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية أن "عمال الصحة الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا يُطلب منهم العودة إلى عملهم بعد 5 إلى 14 يوماً من ثبوت الإصابة، دون إجراء اختبار جديد للتأكد من شفائهم".
بدوره، وجّه النائب عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض محمد غوكر أسئلة مكتوبة عبر البرلمان حول الشفافية في مرحلة الوباء، مؤكداً أن "الأرقام الرسمية تتناقض مع ما يعايشه المواطن يومياً". ولفت إلى أن "الإحصائيات التي تقوم بها مراكز الإحصاء، وبعض المؤسسات المجتمعية، لا تنسجم مع الإحصائيات المقدمة من قبل الوزارة".
وأشار غوكر إلى أن "عدم إعلان عدد الاختبارات التي تجريها الوزارة يومياً، وأعداد الإصابات والوفيات في بعض المدن يتسبب بقلق عند المواطنين"، منتقداً أيضاً "المعلومات التي تصلنا وتفيد بأن عددا مهما من الاختبارات تجري باستمرار لأعضاء بعض المؤسسات، في المقابل عدد كبير من مواطنينا لا يحصل على فرصة في إجراء الاختبار".
واعتبر أن "الإعلان عن عدد الاختبارات التي تيم إجراؤها في كل مدينة على حدة سيكون إجراءً أكثر صحة في إدارة الأزمة".