أصدرت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قراراً إلى جميع المنشآت البيطرية من المستشفيات العيادات والصيدليات والمستودعات الدوائية يحضر بيع أو صرف الحقن الخالية "Syringe".
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الثروة الحيوانية د.خالد أحمد أن القرار يهدف إلى تنظيم عمل المنشأة البيطرية "المستشفيات والعيادات والصيدليات والمستودعات البيطرية" بالمملكة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، من أجل ضبط عمليات بيع واستعمال الحقن الخالية بما تفتضيه المصلحة العامة وبما يتوافق والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة"
وأكد أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية الرسمية بشأن تطبيق هذا القرار والذي يتضمن عدم السماح "ببيع أو صرف الحقن الخالية وتشمل المحقنة وإبر الحقن إلا للمستشفيات والعيادات البيطرية المرخص لها، وكذا للأطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة المهنة.
وأضاف "يجب أن تكون عملية البيع أو الصرف من خلال وصفات طبية معتمدة طبقاً للضوابط المنصوص عليها في التعاميم السابقة ذات العلاقة، على أن يتم الاحتفاظ بفواتير ووصفات بيع وصرف الحقن الخالية في سجل خاص يقدم لإدارة الصحة الحيوانية مع التقارير الشهرية، عند الطلب بواسطة المفتشين البيطريين التابعين لوكالة الثروة الحيوانية".
وتابع "كما يحظر على كافة المنشآت البيطرية ببيع أو صرف الحقن الخالية "Syringe" للأفراد بأي حال من الأحوال، كما يحظر أيضاً عرض تلك الحقن مع المستحضرات المعروضة للبيع" مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حال مخالفة ما ذكر أعلاه، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الثروة الحيوانية د.خالد أحمد أن القرار يهدف إلى تنظيم عمل المنشأة البيطرية "المستشفيات والعيادات والصيدليات والمستودعات البيطرية" بالمملكة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، من أجل ضبط عمليات بيع واستعمال الحقن الخالية بما تفتضيه المصلحة العامة وبما يتوافق والأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة"
وأكد أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية الرسمية بشأن تطبيق هذا القرار والذي يتضمن عدم السماح "ببيع أو صرف الحقن الخالية وتشمل المحقنة وإبر الحقن إلا للمستشفيات والعيادات البيطرية المرخص لها، وكذا للأطباء البيطريين المرخص لهم بممارسة المهنة.
وأضاف "يجب أن تكون عملية البيع أو الصرف من خلال وصفات طبية معتمدة طبقاً للضوابط المنصوص عليها في التعاميم السابقة ذات العلاقة، على أن يتم الاحتفاظ بفواتير ووصفات بيع وصرف الحقن الخالية في سجل خاص يقدم لإدارة الصحة الحيوانية مع التقارير الشهرية، عند الطلب بواسطة المفتشين البيطريين التابعين لوكالة الثروة الحيوانية".
وتابع "كما يحظر على كافة المنشآت البيطرية ببيع أو صرف الحقن الخالية "Syringe" للأفراد بأي حال من الأحوال، كما يحظر أيضاً عرض تلك الحقن مع المستحضرات المعروضة للبيع" مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حال مخالفة ما ذكر أعلاه، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.