عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم (الثلاثاء) برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة.وأنهت اللجنة بحث مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادةالسادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوءالاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،وقررت اللجنة رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات.كما أنهت اللجنة بحثها مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقررت اللجنة رفعت قريرها لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات.ويتألف المرسوم بقانون من ديباجةو4 مواد،تضمنت المادةالأولى استبدال المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنص جديد ينظم قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير،وكذلك تسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزاياأخرى،وتضمنت المادة الثانية فقرتين نصتا الأولى منها على سريان أحكام القانون على من عين وزيراً لأول مرة أما الفقرة الثانية فنصت على حكم يعالج كيفية تسوية معاش من عين وزيراً قبل العمل بالقانون، والمادة الثالثة أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون،أماالمادةالرابعة فهي تنفيذية.وترتكز أهم الأسسوالمبادئ التي يقوم عليهاالمرسوم بقانون على: تسويةمعاش الوزير من حيث قواعد هو إجراءات وكيفية تسويته، وتسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى، والذي قدتم إعداده بناء على التوجيهات السامية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وتقرر مواصلة البت في القانون خلال الاجتماعات المقبلة، ودعوة ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.