حسن الستري
شكا مخلصو المعاملات الحكومية من ممارسة الأجانب لمهنة تخليص المعاملات من دون ترخيص، مؤكدين أن أغلب الجهات الحكومية تنجز المعاملات من دون مطالبة هؤلاء بسجل الترخيص.
وبينوا أن فتح المجال للأجانب لممارسة المهنة دون ترخيص يفتح الباب واسعاً لكثير من المشاكل، مطالبين بحصر تقديم الطلبات على المخلصين وذوي الشأن من المواطنين فقط.
وأكدوا على ضياع الكثير من حقوق المخلصين في السوق، كونهم يتعاملون بالأجل، والكثير من الزبائن لا يدفعون المستحقات التي عليهم بعد إنجاز المعاملة، مشيرين إلى أن بعض الزبائن يريد الحصول على استشارات مجانية.
وشكوا من تأخر إنجاز الطلبات خصوصاً في ظل انتشار «كورونا»، مبينين أن الإجراءات كانت تنجز خلال أسبوع أما الآن فتستغرق 3 أشهر، وأن أغلب المعاملات أصبحت تنجز «أونلاين»، إلا أن بعض الجهات غير جاهزة للتعامل بهذه الطريقة.
وذكر مخلصون أن جهاتاً حكومية تطلب أوراقاً إضافية لبعض المعاملات بعد قبولها وتسجيلها في النظام، متسائلين كيف تقبل المعاملة إذا كانت الأوراق ناقصة؟
شكا مخلصو المعاملات الحكومية من ممارسة الأجانب لمهنة تخليص المعاملات من دون ترخيص، مؤكدين أن أغلب الجهات الحكومية تنجز المعاملات من دون مطالبة هؤلاء بسجل الترخيص.
وبينوا أن فتح المجال للأجانب لممارسة المهنة دون ترخيص يفتح الباب واسعاً لكثير من المشاكل، مطالبين بحصر تقديم الطلبات على المخلصين وذوي الشأن من المواطنين فقط.
وأكدوا على ضياع الكثير من حقوق المخلصين في السوق، كونهم يتعاملون بالأجل، والكثير من الزبائن لا يدفعون المستحقات التي عليهم بعد إنجاز المعاملة، مشيرين إلى أن بعض الزبائن يريد الحصول على استشارات مجانية.
وشكوا من تأخر إنجاز الطلبات خصوصاً في ظل انتشار «كورونا»، مبينين أن الإجراءات كانت تنجز خلال أسبوع أما الآن فتستغرق 3 أشهر، وأن أغلب المعاملات أصبحت تنجز «أونلاين»، إلا أن بعض الجهات غير جاهزة للتعامل بهذه الطريقة.
وذكر مخلصون أن جهاتاً حكومية تطلب أوراقاً إضافية لبعض المعاملات بعد قبولها وتسجيلها في النظام، متسائلين كيف تقبل المعاملة إذا كانت الأوراق ناقصة؟