حسن الستري
أكد مخلص المعاملات حسن السنيني، أن بعض الجهات الحكومية لا تكون واضحة في طلب الأوراق التي تحتاجها لإنجاز المعاملة، إذ «نتفاجأ بعد فترة من تقديم المعاملة بأنهم يريدون أوراقاً أخرى!، ولماذا يتم قبول المعاملة إذا كانت الأوراق ناقصة؟!، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى تأخر المعاملة».
وأضاف: «نعاني من أجانب يمارسون مهنة التخليص، والجهات الحكومية تمضي معاملاتهم دون مطالباتهم بسجل الترخيص، باستثناء هيئة تنظيم سوق العمل التي تشترط أن يكون لدى المخلص ترخيصاً رسمياً».
وقال «إن فتح المجال للأجانب لممارسة المهنة من دون ترخيص يفتح الباب واسعاً لكثير من المشاكل، فماذا سيحدث إذ ضاعت الوثيقة؟، وماذا لو تم إجراء معاملات غير قانونية بالمستندات كجواز السفر والبطاقة السكانية؟».
وواصل نواجه مشكلة في المواعيد، حيث يتم إنجاز المعاملة بعد 45 يوماً رغم استعجال الزبون في إنجاز المعاملة، كما لدينا مبالغ ضائعة في السوق لأن بعض الزبائن يدفع مؤجلاً، ولا نستطيع أخذ مبلغ كمقدم لأن المعاملة قد ترفض من الجهة الحكومية، والزبون حينها سيقول «لقد رفضت المعاملة فلماذا أدفع رسوم التخليص، لهذا السبب لا نستطيع أن نأخذ مبلغ مقدم».
أكد مخلص المعاملات حسن السنيني، أن بعض الجهات الحكومية لا تكون واضحة في طلب الأوراق التي تحتاجها لإنجاز المعاملة، إذ «نتفاجأ بعد فترة من تقديم المعاملة بأنهم يريدون أوراقاً أخرى!، ولماذا يتم قبول المعاملة إذا كانت الأوراق ناقصة؟!، مبيناً أن ذلك يؤدي إلى تأخر المعاملة».
وأضاف: «نعاني من أجانب يمارسون مهنة التخليص، والجهات الحكومية تمضي معاملاتهم دون مطالباتهم بسجل الترخيص، باستثناء هيئة تنظيم سوق العمل التي تشترط أن يكون لدى المخلص ترخيصاً رسمياً».
وقال «إن فتح المجال للأجانب لممارسة المهنة من دون ترخيص يفتح الباب واسعاً لكثير من المشاكل، فماذا سيحدث إذ ضاعت الوثيقة؟، وماذا لو تم إجراء معاملات غير قانونية بالمستندات كجواز السفر والبطاقة السكانية؟».
وواصل نواجه مشكلة في المواعيد، حيث يتم إنجاز المعاملة بعد 45 يوماً رغم استعجال الزبون في إنجاز المعاملة، كما لدينا مبالغ ضائعة في السوق لأن بعض الزبائن يدفع مؤجلاً، ولا نستطيع أخذ مبلغ كمقدم لأن المعاملة قد ترفض من الجهة الحكومية، والزبون حينها سيقول «لقد رفضت المعاملة فلماذا أدفع رسوم التخليص، لهذا السبب لا نستطيع أن نأخذ مبلغ مقدم».