مصر تسحب جوازات سفر الإرهابيين وتجمد ممتلكاتهم

القاهرة - (وكالات): تبنت مصر امس قانونا جديدا ضد الارهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد أي منظمة أو فرد تشتبه بأنه يشكل خطراً على الأمن القومي، ومنع الإرهابيين من مغادرة الأراضي المصرية وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم.ويعرف المرسوم الرئاسي الذي نشر امس في الجريدة الرسمية وله قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة «إرهابية»، «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو غيرها من التجمعات، متى مارست، أو كان الغرض منها إلقاء الرعب بين الأفراد او تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر» أو «الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي». كما يعتبر النص «إرهابية» أي منظمة تؤدي إلى «تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر»، وكذلك الى «منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها». وينص القانون الجديد على منع «الارهابيين» من مغادرة الاراضي المصرية وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم.ووفقاً للقانون الجديد ستعد النيابة العامة قائمة تدرج فيها الكيانات التي تمارس أعمال الإرهاب استناداً إلى التعريف، ثم تنظرها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة لإقرارها أورفضها. وينص القانون على أن يكون الإدراج على القائمة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، فإذا انقضت دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت ممارسة الإرهاب، يعرض الأمر على المحكمة مجددا، وإن لم يتم ذلك وجب رفع اسم المنظمة من القائمة. ويترتب على إداراج منظمة ما على لائحة الكيانات الإرهابية وقف أنشطتها وإغلاق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها أوالانضمام لها.وتؤكد السلطات انها تشن «حربا على الارهاب» فيما تشهد البلاد هجمات جهاديين تستهدف قوى الامن بانتظام.وتبنت الجماعة الجهادية الاساسية في البلاد، انصار بيت المقدس، هجمات كبيرة ودامية في شمال شبه جزيرة سيناء. وأعلنت الجماعة ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق. ومنعت مصر انشطة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت ارهابية، واغلقت مقارها وجمدت ممتلكاتها وممتلكات اعضائها، كما منع الترويج لها.