القاهرة - (وكالات): وافق مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون في جلسة ساخنة أمس على تعديل تشريعي يمنع مساعدين كباراً للرئيس السابق حسني مبارك من شغل منصب رئيس الدولة في مقدمتهم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي شغل منصب نائب الرئيس لأيام في العام الماضي. ويلزم لنفاذ التعديل الذي ألحق بقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير من العام الماضي. ويستهدف التعديل من عملوا مع مبارك في مناصب قيادية خلال السنوات العشر التي سبقت الإطاحة به وبينهم أحمد شفيق آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك والذي استمر لفترة قصيرة في المنصب بعد سقوط الرئيس السابق. وقضى التعديل بالحرمان من الحقوق السياسية ومنها الانتخاب والترشح “لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه”. وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية وهو قاض سابق خلال مناقشة التعديل “الغرض من هذا التشريع إبعاد شخص معين بالذات أو شخصين معينين بالذات من الترشح للرئاسة”. وأضاف أن “الانحراف التشريعي هو أن يصدر تشريع يقصد شخصاً معيناً بالذات أو مجموعة معينة بالذات، هذا التشريع مصاب بعوار دستوري”. وفي المقابل قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيري مخاطباً أعضاء مجلس الشعب “أهداف الثورة التي قمتم بها وضحيتم من أجلها وتعرضتم للموت في سبيلها لم يتحقق منها إلا النذر اليسير”. وأضاف مخاطباً ممثلي الحكومة الذين حضروا الجلسة “لو أن الثورة طالت مدتها بعض الشيء وهجمنا على القصر الجمهوري وقتلنا مبارك وقتلنا عمر سليمان هل كنتم ستسائلوننا”. وتابع “لتذهب إلى الجحيم جميع المبادئ الدستورية التي تمنعنا من أن ندافع عن بلدنا، عمر سليمان معناه أن حسني مبارك سيخرج إلى القصر معززاً مكرماً ونحن كلنا من يكن حظه طيباً منكم سيدخل السجن، والباقي سيعلق على المشانق”. وألهبت الانتخابات الرئاسية الأجواء في مصر حيث قرر الإخوان المسلمون النزول إلى الشارع احتجاجاً على ترشح عمر سليمان. وقد أعلن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين في بيان نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت أن الجماعة، التي تهمين مع حزب النور السلفي على البرلمان “تعلن مشاركتها في مليونية “حماية الثورة” اليوم استجابة للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة”. وأكد السلفيون مشاركتهم كذلك في هذه التظاهرة التي قررت جماعة الإخوان تنظميها على وجه السرعة رغم أن الحركات الشبابية والاحتجاجية دعت منذ 3 أيام إلى تظاهرة في 20 أبريل الجاري. وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلزام وزارة الداخلية بمنح المرشح حازم صلاح أبوإسماعيل شهادة تفيد أن والدته مصرية وليس لديها أي جنسية أخرى.