أطلقت وزارة الإسكان خدمة طلب الصيانة الكترونياً للمواطنين المستفيدين من شقق التمليك والشقق المؤقتة من خلال موقعها الإلكتروني، استكمالاً لحزمة الخدمات التفاعلية التي شرعت الوزارة في تدشينها على منصتها الالكترونية مطلع شهر يونيو الماضي، لتسهيل التواصل بين المواطنين والوزارة، وبما يسهم في سرعة الإنجاز وتحقيق الجودة المطلوبة.
وأكد وكيل وزارة الإسكان، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار البرنامج الزمني الذي وضعته اللجنة المكلفة بالتحول الرقمي لتحويل كافة خدمات الوزارة تدريجياً إلى خدمات الكترونية، منوهاً إلى أن خطة التحول الرقمي بالوزارة تأتي ضمن منظومة تطوير شاملة يعكف على تطبيقها فريق عمل متخصص تم تشكيله وتحديد أهدافه لتطوير العمل الخدمي والإداري بالوزارة لتسهيل وتطوير اجراءات العمل مع المواطنين، وخاصة الخدمات المباشرة مع المستفيدين.
وأوضح الوكيل أن سعادة وزير الإسكان، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، يتابع بشكل مباشر خطة عمل الفريق والمؤشرات ونسب الإنجاز بصفة دورية للتأكد من مدى انسجامها مع توجهات الحكومة الموقرة، وما ورد في برنامج عملها حول تسهيل مراجعات المواطنين وتقديم خدمات ذات مرونة وجودة عالية، والحرص على مواكبة المستجدات التقنية في مجال أتمتة الخدمات المباشرة التي تقدم للمستفيدين.
وبين خالد بن حمود أن الخدمة الجديدة تتيح للمنتفعين من خدمة شقق التمليك الإبلاغ عن طلبات الصيانة الكترونياً، من خلال زيارة الموقع الالكتروني والضغط على خيار طلب الصيانة، ومن ثم تدوين البيانات الشخصية للمنتفع وشقته السكنية، وملاحظات الصيانة المطلوبة وإرفاق الصور للحالات المراد صيانتها، على أن يقوم النظام الإلكتروني بالتخاطب المباشر مع المقاول المختص والمهندس المكلف بصيانة المنطقة الإسكانية لإجراء الصيانة المطلوبة.
وأشار الشيخ خالد بن حمود إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد توفير المرحلة الثانية لتلك الخدمة والتي تشمل صيانة الوحدات السكنية، مفيداً بأن الوزارة ارتأت البدء بتوفير تلك الخدمة لشقق التمليك كمرحلة تجريبية لتقييم الخدمة وتطويرها، على أن يتم تعميمها لتشمل صيانة الوحدات السكنية.
وأكد الوكيل أن اللجنة المعنية بالتحول الرقمي ستستمر مساعيها لتطوير المنظومة الإلكترونية لوزارة الإسكان، لتواكب ريادة مملكة البحرين وتقدمها على صعيد استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية المستدامة، بفضل السياسات التي تنتهجها الحكومة الموقرة لتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وأسلوب حياة المواطنين والمقيمين في المملكة.
كما بيّن أن تحديث المنظومة الإلكترونية الإسكانية يعد إحدى ثمار الخطة الإسكانية التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع عام 2012، والتي أولت اهتماماً كبيراً بتطوير الوزارة الكترونياً من خلال استحداث قاعدة بيانات جديدة لبيانات المواطنين، وربطها بقواعد البيانات في عدد من الوزارات ذات الصلة، لتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة الخاصة بالمواطنين تلقائياً.
فضلاً عن تدشين نظام السحب الالكتروني الذي كفل عدالة توزيع الوحدات، وصولاً إلى تدشين المنصة الإلكترونية بما تتضمنه من خدمات تقديم الطلبات الاسكانية الجديدة، وتحديث الطلبات القائمة، وتوفير خرائط الوحدات والشقق السكنية، فضلاً عن تطوير القنوات التفاعلية لتسهيل التواصل مع الوزارة كخدمة "تحت أمرك" التي تتيح تقديم الملاحظات والاقتراحات للوزارة الكترونياً.