اعتبر رئيس ليبيريا جورج وياه الاغتصاب "حالة طوارئ وطنية"، معلنا عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وضع حدّ لهذه الظاهرة بعد تزايد كبير للحالات في هذا البلد الفقير الذي يقع في غرب القارة السمراء.
ودعا الرئيس جورج وياه في افتتاح مؤتمر وطني عن هذا الموضوع إلى جعل القوانين أكثر تشددا في مواجهة ما وصفه بـ"وباء" الاغتصاب في بلده.
ومن أبرز ما أعلنه نجم كرة القدم الدولي السابق، الجمعة، في بيان صادر عن الرئاسة، تعيين مدّعٍ عام مختص بقضايا الاغتصاب، واستحداث سجل لمرتكبي الجنح الجنسية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وتشهد ليبيريا منذ بضعة أسابيع استنفارا بين المواطنين والمواطنات لمكافحة الاغتصاب، في موازاة احتجاجات على عدم اتخاذ السلطات أي تدابير لمواجهته.
ويشغل عدد حالات الاغتصاب منذ مدة طويلة هذا البلد الذي عانى حروبا وأسوأ وباء إيبولا في التاريخ بين عامي 2014 و2016.
وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2016 إلى 803 قضايا اغتصاب في العام 2015 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين ونصف مليون نسمة، منتقدا غياب أي عقوبات في حق الفاعلين، وهم في غالبيتهم رجال بالغون تعرفهم ضحاياهم.
واعتبرت الأمم المتحدة أن أحد اسباب هذا العدد المرتفع لحالات الاغتصاب يتمثل في "إفلات (الفاعلين) من العقاب" بسبب "الحرب الأهلية التي دامت 14 عاما" بين العامين 1989 و2003، وخلّفت نحو 250 ألف قتيل، إذ كان الاغتصاب خلالها أحد أسلحة الحرب.
وسجّلت حالات الاغتصاب زيادة كبيرة خلال السنة الجارية، إذ كشفت مديرة منظمة "لايبيريان ويمن إمباورمنت نتوورك"، مارغريت تيلور، في أغسطس الفائت، أن جمعيتها أحصت 600 حالة بين يونيو وأغسطس، في مقابل ما بين 80 و100 خلال شهر مايو.
ودعا الرئيس جورج وياه في افتتاح مؤتمر وطني عن هذا الموضوع إلى جعل القوانين أكثر تشددا في مواجهة ما وصفه بـ"وباء" الاغتصاب في بلده.
ومن أبرز ما أعلنه نجم كرة القدم الدولي السابق، الجمعة، في بيان صادر عن الرئاسة، تعيين مدّعٍ عام مختص بقضايا الاغتصاب، واستحداث سجل لمرتكبي الجنح الجنسية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وتشهد ليبيريا منذ بضعة أسابيع استنفارا بين المواطنين والمواطنات لمكافحة الاغتصاب، في موازاة احتجاجات على عدم اتخاذ السلطات أي تدابير لمواجهته.
ويشغل عدد حالات الاغتصاب منذ مدة طويلة هذا البلد الذي عانى حروبا وأسوأ وباء إيبولا في التاريخ بين عامي 2014 و2016.
وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2016 إلى 803 قضايا اغتصاب في العام 2015 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين ونصف مليون نسمة، منتقدا غياب أي عقوبات في حق الفاعلين، وهم في غالبيتهم رجال بالغون تعرفهم ضحاياهم.
واعتبرت الأمم المتحدة أن أحد اسباب هذا العدد المرتفع لحالات الاغتصاب يتمثل في "إفلات (الفاعلين) من العقاب" بسبب "الحرب الأهلية التي دامت 14 عاما" بين العامين 1989 و2003، وخلّفت نحو 250 ألف قتيل، إذ كان الاغتصاب خلالها أحد أسلحة الحرب.
وسجّلت حالات الاغتصاب زيادة كبيرة خلال السنة الجارية، إذ كشفت مديرة منظمة "لايبيريان ويمن إمباورمنت نتوورك"، مارغريت تيلور، في أغسطس الفائت، أن جمعيتها أحصت 600 حالة بين يونيو وأغسطس، في مقابل ما بين 80 و100 خلال شهر مايو.