يتجه رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا الى تعيين اللواء المثير للجدل خليفة بلقاسم حفتر قائدا عاما للقوات المسلحة اثر ترقيته إلى رتبة فريق، حسبما أفاد المتحدث باسم البرلمان الأربعاء.وقال النائب فرج بوهاشم لوكالة فرانس برس إن "رئيس المجلس عقيلة صالح عيسى بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للجيش سمى اللواء ركن خليفة بلقاسم حفتر قائدا عاما للقوات المسلحة بعد ترقيته استثنائيا إلى رتبة فريق (...) لكن القرار في انتظار التوقيع" في البرلمان.ورتبة فريق هي ألاعلى عسكريا في ليبيا.واضاف أن "جميع النواب موافقون على التعيين لكنهم بانتظار توقيعه تحت قبة البرلمان وأداء الفريق حفتر القسم القانوني خلال ساعات".وياتي القرار بعد يوم من استحداث المنصب من قبل مجلس النواب المجتمع في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي.وأقر البرلمان الثلاثاء قانونا للجيش مانحا رئيسه المفوض بمهام القائد الأعلى مهمة اختيار القائد العام للجيش على أن يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب.وأعيد اللواء حفتر إلى الخدمة العسكرية من قبل هذا البرلمان مع 129 ضابطا متقاعدا آخر مطلع كانون الثاني/يناير الماضي.ويقود حفتر عملية الكرامة العسكرية لتطهير بلاده من الإرهاب منذ 16 ايار/مايو الماضي، ومؤخرا لقيت هذه الحملة دعم السلطات التشريعية والتنفيذية المعترف بها من الأسرة الدولية. واعتبرت الحملة في حينها انقلابا قبل أن تتبناها السلطات المعترف بها.وحفتر من مواليد 1943 تخرج في الكلية العسكرية في بنغازي وشارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969 قبل أن ينشق عنه اواخر ثمانينيات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة لينضم إلى قيادات المعارضة.وعاد حفتر ليرأس القوات البرية ابان ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي اسقطت نظام القذافي، وبعدها أحاله المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار ما اعتبر في حينه تهميشا للجيش الليبي وافراغه من محتواه.وتفرض ميليشيات مسلحة بينها جماعات إسلامية متشددة مثل أنصار الشريعة التي صنفها مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالإرهاب، سطوتها في ليبيا منذ 2011.ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر،تشن وحدات من الجيش معززة بمسلحين موالين للواء حفتر هجوما على الميليشيات الاسلامية لاستعادة بنغازي منها بعد أن سقطت في أيديها في تموز/يوليو 2014.كما تخوض قوات حفتر معارك في غرب البلاد ووسطها وشرقها وجنوبها تمهيدا لاستعادة السيطرة عليها لصالح السلطات المعترف بها.وغرقت ليبيا منذ اواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان.