كشفت إدارة الأوقاف الجعفرية، أنه تم استكمال 23 مسجداً بنسبة 100% من إجمالي 30 مسجداً واردة بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حتى مطلع العام الجاري، لافتة إلى أن 4 مساجد على وشك الانتهاء من بنائها، و3 قيد الدراسة واستكمال الإجراءات للشروع في إعادة بنائها خلال العام الجاري.وفندت الأوقاف، في بيان لها، الاتهامات والادعاءات التي يطلقها البعض، عبر تقرير دوري تفصيلي مدعم بالجداول والصور يوضح سير البناء بالمساجد لتوضيح سير الإنجاز فيها.وقالت، إنها سخرت كافة جهودها لسرعة إعادة بناء المساجد والمآتم والممتلكات والمرافق التابعة لها والتي تعرضت للإزالة أو الهدم خلال فترة الأحداث المؤسفة، معربة عن استنكارها للبيانات المغلوطة والكاذبة التي يدلي بها البعض بشأن دورها ومسؤولياتها.وشددت الإدارة، على أنها أول من طالب وسعى بإعادة بناء المساجد بالتعاون والتواصل المباشر مع جميع المعنيين، وكان عملها خلال السنوات الماضية منصباً على التواصل مع كافة الجهات الرسمية والأهلية.وأشارت، إلى أنها عقدت عدداً من الجولات التفقدية والزيارات الميدانية التوثيقية لـ38 مسجداً، واستمعت لبعض الشهود والقائمين على إدارة تلك المساجد، في حين استقت بعض المعلومات من المقيمين والشهود لاستكمال إجراءات التوثيق، وذلك منذ أن تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بموجب الأمر الملكي رقم 28، في 29 يونيو 2011، وتم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق والتقصي وتقديم تقرير متكامل حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين منذ شهر فبراير 2011.ولفتت إلى، أنها أصدرت التقرير الشهري الأول لقياس سير العمل ونسبة الإنجاز بالمساجد التي هدمت خلال الأحداث المؤسفة والواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي يبلغ مجموعها 30 مسجداً بحسب تقرير اللجنة.وشددت على، أن ملف إعادة بناء المساجد التي هدمت خلال الأحداث المؤسفة يسير بوتيرة متسارعة ويقترب من نهايته مع حرص جميع الأطراف على معالجة وتخطي الفترة الحرجة التي مرت بها البلاد لتعزيز أجواء التسامح.وعرضت الإدارة، تسلسلاً تاريخياً تفصيلياً لدورها في بناء المساجد الواردة بالتقرير، وأشارت إلى أنه في أغسطس 2011، بادر مجلس الأوقاف الجعفرية بإعداد ملف متكامل يشتمل على جميع المستندات والوثائق القانونية والمراسلات الرسمية المتبادلة مع الحكومة في لقائه مع محققي لجنة تقصي الحقائق ومنها المستندات الشرعية لكل مسجد والتراخيص التي سبق وأن منحت للمساجد كل على حدة وجميع المراسلات مع إدارات الأوقاف ومجالسها طوال السنوات الماضية لإعادة الإعمار واستحداث الخرائط وتعديل الوضعية لبعض المساجد، وتشكلت اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعملت اللجنة على تذليل المعوقات ووضع أولويات تنفيذ المشروع، وقام مجلس الأوقاف بالإضافة إلى العمل مع اللجنة الوزارية على التنسيق مع عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ورجال الدين والقضاة الشرعية والمجالس البلدية ووجهاء المناطق والقرى، وأثمرت جهودهم في تحقيق توصيات إعادة الإعمار وتم الانتهاء من استكمال إجراءات إعادة إعمار جميع المساجد والتحضير لطرح المناقصات وإصدار الوثائق.وقالت، إنه في 23 نوفمبر 2011، أوصت اللجنة البحرينية المستقلة في تقريرها النهائي المرفوع إلى جلالة الملك في 23 نوفمبر 2011 ببناء المساجد الواردة في التقرير التي تعرضت للهدم أو الإزالة، وبمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية، وفي 26 نوفمبر 2011، أصدر جلالة الملك المفدى أمراً ملكياً بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتعاونت الأوقاف بشكل وثيق مع اللجنة، وأكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن اللجنة ومن خلال اجتماعها الأول باشرت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة تجاه تنفيذ التوصية رقم 1723 الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتعلقة بإعادة بناء المنشآت الدينية، حيث وضعت اللجنة هذه التوصية على جدول أولوياتها، مشيراً إلى أنه وحرصاً من اللجنة على الإسراع في ضمان أن تأخذ التوصية طريقها إلى التنفيذ، فقد قررت -وبالتوافق ما بين أعضائها- تكليف رئيس اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصية مع الجهات المختصة، ومتابعة قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقاً للنظم الإدارية وعلى نفقتها.وتعاونت الأوقاف بشكل وثيق مع اللجنة.واستطردت إدارة الأوقاف، لافتة إلى أنه وفي 12 يناير 2012، تم الاتفاق على مباشرة الإجراءات لبناء خمسة مساجد تم إقرارها ضمن توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بموجب اكتمال إجراءاتها ووثائقها القانونية، والتي سيتم بناؤها ضمن موازنة وزارة العدل والشؤون الإسلامية، إضافة لتسوير سبعة مساجد أخرى من الأوقاف الجعفرية، بعد أن تم الترتيب مع مقاولين بشأنها، على أن يتم استكمال إجراءات تسوية أوضاع باقي المساجد التي تعرضت للهدم والإزالة إبان الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، وقامت الإدارة التنفيذية بإعداد دراسة تفصيلية متكاملة لجميع المساجد التي تعرضت للهدم والإزالة والتخريب ومراجعة مستنداتها الفنية والقانونية بموجب المعايير المتبعة في هذا الشأن ورفعها إلى رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وقد صنفت المساجد إلى خمس فئات حسب وضعيتها الفنية والقانونية على النحو التالي: 1- المساجد المقرر بناؤها بموجب توصيات لجنة تقصي الحقائق وعددها خمسة مساجد. 2- المساجد المهدومة والجاهزة للبناء من الناحية الفنية والقانونية وعددها سبعة مساجد. 3- المساجد المطلوب استكمال إجراءاتها الفنية والقانونية وعددها سبعة مساجد. 4- المساجد المهدومة والتي تحتاج إلى تعديل وضعية أراضيها وعددها تسعة مساجد. 5- المساجد المهدومة والتي تحتاج إلى تعديل وضعية الملكيات الخاصة المحيطة بها وعددها ستة مساجد، وتم رفع البرنامج الزمني لإعادة إعمار المساجد المهدومة إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ووزارة العدل والشؤون الإسلامية باعتبارها خطة عاجلة حسب أولوياتها وجاهزيتها للبناء من مختلف النواحي الفنية والقانونية، مشيرة إلى أنه وفي 25 يونيو 2013، قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لإعادة إعمار عدد من المساجد والتي أنجز مجموعة منها في كمسجد الإمام علي «ع» الكائن في مدينة زايد ومسجد الإمام علي(ع) في صدد بالإضافة إلى مسجدا الرسول الأعظم «ص» وأم البنين الكائنين بمدينة حمد، وبالإضافة إلى ذلك وبالتنسيق مع وزارة العدل و الشؤون الإسلامية والأوقاف تم تسلم مسجد الشيخ إبراهيم في كرباباد كما تم إطلاع إدارة الأوقاف الجعفرية على الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإعمار المساجد المدرجة على جدول أعمالها للعام الحالي (2013) والذي يليه (2014)، ومن ضمنها عدد من المساجد الواقعة بمدينة حمد كمسجد ومأتم الإمام الهادي، مسجد الإمام الجواد، مسجد الإمام السجاد، مسجد البقيع ومسجد أبو طالب، بالإضافة إلى مسجد الإمام الصادق(ع) الكائن بقرية سلماباد.وذكرت إدارة الأوقاف، أنه وفي 4 نوفمبر 2013، تم تحويل ملف الإشراف على بناء المساجد الواردة في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى عهدة إدارة الأوقاف الجعفرية، كما تم إعلان الجداول الزمنية لبنائها انطلاقاً من نهج الشفافية والمتابعة في التعامل مع ملف إعادة بناء المساجد، مشيرة إلى أن الحكومة وجهت باعتماد وتخصيص ميزانية إجمالية قدرها 3.389.840 دينار -ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعون ديناراً بحرينياً- لإنجاز الملف وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن، لافتة إلى أن الميزانية مستقلة وأنها لن تؤثر على وتيرة زيادة مشاريع بناء المساجد في كافة مناطق البحرين، موضحة أن اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة البلديات ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان والتسجيل العقاري بالانتهاء من مسح جميع مواقع تلك المساجد واستصدار الوثائق الرسمية الخاصة بها، مشيرة إلى أنه وفي 19 يناير 2014اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية المعنية بملف المساجد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مع رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن بن عبدالحسين آل عصفور لتدارس عدد من القضايا ومنها ملف إعادة بناء المساجد التي تم التعرض لها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لافتة إلى أنه وفي 21 يونيو 2014، أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع إدارة الأوقاف الجعفرية التقرير الشهري الأول لقياس سير العمل ونسبة الإنجاز في المساجد التي هدمت خلال الأحداث المؤسفة والواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي يبلغ مجموعها 30 مسجداً بحسب تقرير اللجنة.