رغم ما يعيشه العالم من انشداد متواصل وتحول مطرد نحو الديمقراطية، بحيث تبدو وكأنها طفرة جديدة عاشها العالم مع التحولات المتسارعة المتأخرة، أو الطفرات الاقتصادية المتعاقبة خلال العقود الماضية، فإن الواقع يشير إلى أن الممارسة الديمقراطية – مع اختلاف ألفاظها – مورست منذ القرن الخامس قبل الميلاد مواكبة لازدهار النموذج اليوناني، وإن كانت قد أخذت شكلها المشابه لما نعيشه في وقتنا الراهن قبل حوالي 8 قرون في إنجلترا.
وحفزني مرور ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية على أن أتوغل في المفاهيم المرتبطة بنشأة الديمقراطية، حيث عشرات الرؤى والتصورات بشأنها، كل يرتبط بثقافة دولة أو حقبة زمنية معينة، ولعل أبرز ما استوقفني تعريف العالم الأمريكي جوزيف شومبيتر، الذي يقول في الديمقراطية أنها «نظام مؤسسي يهدف إلى تمكن الأفراد من اتخاذ قراراتٍ سياسية بالاعتماد على التصويت»، وكذلك رؤية العالم في الشؤون السياسية أندرو هيوود الذي يرى في الديمقراطية أنها «لمشاركة الفعالة ما بين الحكومة والشعب، وتعاونهما من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد».
وبين ذلك كله، كنت أبحث عن مملكة البحرين، التي استطاعت أن تتبوأ مقعداً متقدماً في مجال الديمقراطية، حيث وجدت الكثير من الإشادات من قبل برلمانيين في دول متقدمة، ينظرون بعين الإكبار للتجربة التي تعيشها البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ولعل ذلك يجعلنا ندرك بصورة أكبر أن الديمقراطية لا تتعلق بقدر النظريات الوطنية التي تتبناها الدول، إنما بقدر الجهد والعمل المبذول من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي على أرض الواقع، وهنا تحديداً العلامة الفارقة في مملكة البحرين، حيث التحمت إرادة الحكم مع إرادة الشعب، فأنتجت خلال عقدين من الزمن تجربة ديمقراطية مثالية على مستوى المنطقة والعالم.
تجربة قصيرة إذا ما قورنت بتجارب دول أوروبية مثل بريطانيا، لكنها تجربة متفوقة ومعطاءة – بشهادة نواب بريطانيين – وعلى رأسهم النائب بوب ستيورت رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالشؤون البحرينية في البرلمان البريطاني والذي عبر مؤخراً عن احترامه وتقديره للتجربة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك وما يميزها من انفتاح وتطور مستمر.
ولعل من اللافت أن الديمقراطية ليس لها إيقاع واحد، أو مرجعية موحدة، فكل دولة تطبق الديمقراطية بناء على الخصوصية الوطنية، لكنها بالتأكيد تقف على ثوابت مشتركة، حتى يتحقق الهدف الأسمى للديمقراطية، كشراكة الأفراد في القرار وبناء الوطن، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والانتخابات، وحرية التعبير، وهي مظاهر نراها جلية و واضحة في وطننا العزيز.
ولعل من الخطأ أن نعتقد بأن الديمقراطية هي ممارسة كل ما نريد، من دون ضابط أو حد أو قيد، كما يروج لذلك البعض، حيث يمثل ذلك العبث والفوضى، فمن الأركان الأساسية في أدبيات الديمقراطية «سيادة القانون»، فالقانون يمثل الضمانة الحقيقية للديمقراطية، والحفاظ على مكتسباتها، فالخروج عن الضابط القانوني، يمثل خروجاً عن الديمقراطية نفسها، التي تستهدف تحقيق الرقي والانضباط والازدهار للمجتمعات والدول، لا العكس.
وحفزني مرور ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية على أن أتوغل في المفاهيم المرتبطة بنشأة الديمقراطية، حيث عشرات الرؤى والتصورات بشأنها، كل يرتبط بثقافة دولة أو حقبة زمنية معينة، ولعل أبرز ما استوقفني تعريف العالم الأمريكي جوزيف شومبيتر، الذي يقول في الديمقراطية أنها «نظام مؤسسي يهدف إلى تمكن الأفراد من اتخاذ قراراتٍ سياسية بالاعتماد على التصويت»، وكذلك رؤية العالم في الشؤون السياسية أندرو هيوود الذي يرى في الديمقراطية أنها «لمشاركة الفعالة ما بين الحكومة والشعب، وتعاونهما من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد».
وبين ذلك كله، كنت أبحث عن مملكة البحرين، التي استطاعت أن تتبوأ مقعداً متقدماً في مجال الديمقراطية، حيث وجدت الكثير من الإشادات من قبل برلمانيين في دول متقدمة، ينظرون بعين الإكبار للتجربة التي تعيشها البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ولعل ذلك يجعلنا ندرك بصورة أكبر أن الديمقراطية لا تتعلق بقدر النظريات الوطنية التي تتبناها الدول، إنما بقدر الجهد والعمل المبذول من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي على أرض الواقع، وهنا تحديداً العلامة الفارقة في مملكة البحرين، حيث التحمت إرادة الحكم مع إرادة الشعب، فأنتجت خلال عقدين من الزمن تجربة ديمقراطية مثالية على مستوى المنطقة والعالم.
تجربة قصيرة إذا ما قورنت بتجارب دول أوروبية مثل بريطانيا، لكنها تجربة متفوقة ومعطاءة – بشهادة نواب بريطانيين – وعلى رأسهم النائب بوب ستيورت رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالشؤون البحرينية في البرلمان البريطاني والذي عبر مؤخراً عن احترامه وتقديره للتجربة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك وما يميزها من انفتاح وتطور مستمر.
ولعل من اللافت أن الديمقراطية ليس لها إيقاع واحد، أو مرجعية موحدة، فكل دولة تطبق الديمقراطية بناء على الخصوصية الوطنية، لكنها بالتأكيد تقف على ثوابت مشتركة، حتى يتحقق الهدف الأسمى للديمقراطية، كشراكة الأفراد في القرار وبناء الوطن، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والانتخابات، وحرية التعبير، وهي مظاهر نراها جلية و واضحة في وطننا العزيز.
ولعل من الخطأ أن نعتقد بأن الديمقراطية هي ممارسة كل ما نريد، من دون ضابط أو حد أو قيد، كما يروج لذلك البعض، حيث يمثل ذلك العبث والفوضى، فمن الأركان الأساسية في أدبيات الديمقراطية «سيادة القانون»، فالقانون يمثل الضمانة الحقيقية للديمقراطية، والحفاظ على مكتسباتها، فالخروج عن الضابط القانوني، يمثل خروجاً عن الديمقراطية نفسها، التي تستهدف تحقيق الرقي والانضباط والازدهار للمجتمعات والدول، لا العكس.