كتب - إيهاب أحمد:وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم «15» لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» وأرجئ التصويت النهائي على مواد المشروع للجلسة المقبلة.وتضمن التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة، على أن يأخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات استناداً إلى أن القانون قد صدر عام 1976م وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى عام 2000، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها على أفراد المجتمع.إلى ذلك أحال مجلس الشورى اقتراح قانون يدعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للدراسة.ويقضي الاقتراح، في مادته الأولى باقتطاع دولار من كل برميل نفط خام يصدر ويتراوح سعره بين 40-80 دولاراً، واقتطاع دولارين من كل برميل يزيد سعره عن 80 دولار لصالح الصناديق التقاعدية.ويهدف المقترح، المقدم من العضو بسام البنمحمد، للتقليل من العجز الإكتواري المتوقع نتيجة عدم توازن الإيرادات «الاشتراكات»، والمدفوعات، والالتزامات.