صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بحرق محل أحد المترشحين للانتخابات النيابية بقصد منعه من المضي في عملية الترشح، مما ترتب عليه حرق سيارتين كانتا به مملوكتين لآخرين، وبعض محتويات المحل، حيث توصلت تحريات الشرطة إلى أربعة متهمين من المشاركين في ارتكاب تلك الجريمة تم القبض على اثنين منهما، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث أجرت المعاينة اللازمة وانتدبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع أثار الحريق، كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهمين المقبوض عليهما، حيث اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة بمشاركة باقي المتهمين، كما أضاف باعتيادهم صناعة المواد المتفجرة، فأسندت لهم النيابة تهم حيازة وإحراز مفرقعات، وعبوات قابلة للاشتعال، بدون ترخيص، والحرق الجنائي العمدي تنفيذاَ لغرض إرهابي، والإخلال بحرية الانتخابات ونظام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة منهم اثنين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 26/3/2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة.