أعلنت السلطات المصرية حالة التأهب القصوى لمواجهة فيضانات محتملة بسبب ارتفاع مناسيب وإيراد النيل.
وأرسلت وزارة الري والموارد المائية خطابات لعدد من المحافظات تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الأزمة والاستعداد للسيناريوهات المتوقعة لمعدلات سقوط الأمطار سواء في أعالي النيل أو الأمطار أثناء موسم الخريف والشتاء.
كما قامت المحافظات بالتنبيه على سكان المنازل الواقعة على النهر بسرعة إخلائها تحسبا لفيضانات متوقعة، كما تم تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.
وقبل أيام تعرضت قرى في محافظة البحيرة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل وتدمرت عشرات الأفدنة في قرية الصواف التابعة لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وعدة قرى مجاورة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أن هناك تنسيقا يجري مع المحافظين والوزارات المعنية بعمل سيناريوهات أزمة شاركت فيها كل أجهزة الدولة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، مضيفا أنه تم ومن خلال المحافظين المعنيين ومسؤولي الوزارة تحذير كافة المواطنين الواقعة زراعاتهم في أراضي طرح النهر.
كما شدد على أن تأثير ارتفاع مناسيب المياه على المنشآت المائية على طول مجرى النهر سيكون قليلا وذلك من خلال التحكم في تصرفات السد العالي، مشيرا إلى أنه يتم استخدام التكنولوجيا ونماذج المحاكاة الرياضية للتعامل مع الزيادة المتوقعة من المياه من خلال صور القمر الصناعي لِلسُّحُبِ على منابع النيل، مضيفا أنه يتم استقبال صورة كل ربع ساعة، ويتم تحديد السحابة الممطرة أو غير الممطرة، ثم حساب كمية وتوقيت ومكان سقوط الأمطار على منابع النيل.
وقال أيضاً إنه يتم كذلك حساب كميات المياه المتسربة للتربة وكميات المياه المتبخرة وحساب السريان السطحي للمياه وحساب ما يتم تخزينه في سدود المنشأة في أعالي النيل، وتحديد ما هو متوقع وصوله لمصر وتوقيت وكمية المياه الواصلة.
ودعا الوزير المصري إلى المراقبة الدائمة لكل المنشآت المائية والسد العالي من خلال شبكة أرصاد للتليمتري، وحساب كمية ما يتم تخزينه بالسد العالي، وما يتم صرفه في شبكة الري.
من جانبه كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري لـ"العربية.نت" أن المشكلة تكمن في مناطق الاختناقات بمجري النهر والتي توجد فيها تعديات سواء بالبناء أوبالردم والارتفاع المتوقع للزيادة في المياه في حدود ما بين 80 سم إلى 120 سم، وهو ما يؤدي لارتفاع مناسيب المياه وتعرضها لمناطق طرح النهر فضلا عن وجود تكدسات بالمخالفات البنائية بفرع رشيد.
وقال إن التعديات على أراضي طرح النهر في فرع رشيد نتج عنها تقليل سعة التصرفات التي يتحملها القطاع المائي من 80 مليون متر مكعب في اليوم إلى 40 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما تسبب في الأزمة، مضيفا أن هناك 13 محافظة مهددة وهي المحافظات المتشاطئة على النهر.
وقال إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشيرا إلى قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر.
وأضاف أن الوزارة نجحت في إزالة 56 ألف إزالة تعديات على المجرى الملاحي لنهر النيل منذ العام 2015 وحتى الآن، مشددا على أن الوزارة تواصل حملتها لتطهير النهر ومنع أي تعديات عليه قد تؤدي لارتفاع مناسيب المياه بالشكل الذي يشكل خطورة على أرواح وممتلكات المواطنين.
وأرسلت وزارة الري والموارد المائية خطابات لعدد من المحافظات تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الأزمة والاستعداد للسيناريوهات المتوقعة لمعدلات سقوط الأمطار سواء في أعالي النيل أو الأمطار أثناء موسم الخريف والشتاء.
كما قامت المحافظات بالتنبيه على سكان المنازل الواقعة على النهر بسرعة إخلائها تحسبا لفيضانات متوقعة، كما تم تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.
وقبل أيام تعرضت قرى في محافظة البحيرة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل وتدمرت عشرات الأفدنة في قرية الصواف التابعة لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وعدة قرى مجاورة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أن هناك تنسيقا يجري مع المحافظين والوزارات المعنية بعمل سيناريوهات أزمة شاركت فيها كل أجهزة الدولة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، مضيفا أنه تم ومن خلال المحافظين المعنيين ومسؤولي الوزارة تحذير كافة المواطنين الواقعة زراعاتهم في أراضي طرح النهر.
كما شدد على أن تأثير ارتفاع مناسيب المياه على المنشآت المائية على طول مجرى النهر سيكون قليلا وذلك من خلال التحكم في تصرفات السد العالي، مشيرا إلى أنه يتم استخدام التكنولوجيا ونماذج المحاكاة الرياضية للتعامل مع الزيادة المتوقعة من المياه من خلال صور القمر الصناعي لِلسُّحُبِ على منابع النيل، مضيفا أنه يتم استقبال صورة كل ربع ساعة، ويتم تحديد السحابة الممطرة أو غير الممطرة، ثم حساب كمية وتوقيت ومكان سقوط الأمطار على منابع النيل.
وقال أيضاً إنه يتم كذلك حساب كميات المياه المتسربة للتربة وكميات المياه المتبخرة وحساب السريان السطحي للمياه وحساب ما يتم تخزينه في سدود المنشأة في أعالي النيل، وتحديد ما هو متوقع وصوله لمصر وتوقيت وكمية المياه الواصلة.
ودعا الوزير المصري إلى المراقبة الدائمة لكل المنشآت المائية والسد العالي من خلال شبكة أرصاد للتليمتري، وحساب كمية ما يتم تخزينه بالسد العالي، وما يتم صرفه في شبكة الري.
من جانبه كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري لـ"العربية.نت" أن المشكلة تكمن في مناطق الاختناقات بمجري النهر والتي توجد فيها تعديات سواء بالبناء أوبالردم والارتفاع المتوقع للزيادة في المياه في حدود ما بين 80 سم إلى 120 سم، وهو ما يؤدي لارتفاع مناسيب المياه وتعرضها لمناطق طرح النهر فضلا عن وجود تكدسات بالمخالفات البنائية بفرع رشيد.
وقال إن التعديات على أراضي طرح النهر في فرع رشيد نتج عنها تقليل سعة التصرفات التي يتحملها القطاع المائي من 80 مليون متر مكعب في اليوم إلى 40 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما تسبب في الأزمة، مضيفا أن هناك 13 محافظة مهددة وهي المحافظات المتشاطئة على النهر.
وقال إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشيرا إلى قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر.
وأضاف أن الوزارة نجحت في إزالة 56 ألف إزالة تعديات على المجرى الملاحي لنهر النيل منذ العام 2015 وحتى الآن، مشددا على أن الوزارة تواصل حملتها لتطهير النهر ومنع أي تعديات عليه قد تؤدي لارتفاع مناسيب المياه بالشكل الذي يشكل خطورة على أرواح وممتلكات المواطنين.