تمسك مجلس النواب بقراره السابق بالموافقة على مشروع قانون تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، رافضاً قرار مجلس الشورى بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.من جهته أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل " أنه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لوضع المعايير في الهيئات والوزارات واختيار أعضاء المجالس، كما نصت مخرجات الحوار الوطني على ألا يتجاوز تمثيل الشخص الواحد لجهتين مؤكداً أنهم سيوفرون المعلومات المطلوبة خلال شهر”. وسانده ممثل ديوان الخدمة المدنية هذا الرأي. فيما ردت عليهما مقرر اللجنة المالية لطيفة القعود قائلةً "أين كان الديوان والمكافآت تذهب دونما حسيب أو رقيب، لقد وضعنا هذا القانون لنعطي فرصة للشباب المتعلم أن يأخذ فرصته في مجالس الإدارة، كيف يمكن لفرد أن يكون عضواً في 4 مجالس إضافةً لوظيفته”.وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أوصت بالتمسك بالمشروع، وعللت تمسكها بأهمية تنظيم التمثيل الحكومي في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، ووضع المعايير والضوابط لاختيار الأعضاء وتوزيع المهام وتحديد المكافآت، والمحافظة على المال العام والحد من التحايل على القانون، وإعطاء الفرصة لقيادات الصف الثاني لاكتساب المهارات والخبرات والمشاركة في صنع القرار. ويشمل القانون ممثلي الدولة من الموظفين أو غير الموظفين في مجالس إدارات المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الدولة، كما تنشئ لجنة تسمى «لجنة تنظيم مكافآت ممثلي الدولة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات»، تتكون من 9 أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، وتختص بتلقي طلبات الترشيح لتمثيل الدولة في مجالس الإدارات ووضع معايير تقييم الترشيحات، وأداء ممثلي الدولة لتجديد عضوية التمثيل، كما يحدد القانون تعيين ممثلي الدولة بقرار يصدر من مجلس الوزراء. بالإضافة لعدم التجديد لمن يعين ممثلاً للدولة في ذات المجلس أكثر من مرة واحدة، كما يجيز القانون إعادة تعيين من تنتهي عضويته، بمجلس إدارة آخر، ويحرم القانون المعين من المزايا العينية مقابل عضويته في أي من مجالس الإدارات، كما تصرف له مكافأة خاصة تحدد فئاتها بقرار من مجلس الوزراء على ألا يتجاوز السقف الأعلى لمجموع المكافآت لجميع العضويات عن 25 ألف دينار سنوياً.