شاركت مملكة البحرين يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2015م، في افتتاح الجلسة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف والتي انطلقت أعمالها يوم الاثنين الموافق الثاني من مارس وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته.وقد أكد سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية، في كلمة لمملكة البحرين أمام المجلس على التزام المملكة بما أقره الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية من ضمانات حقوقية لمواطنيها وللمقيمين فيها، وعلى التزامها بتعهداتها أمام الأمم المتحدة وآلياتها وأجهزتها المتعددة، انطلاقاً من قناعة المملكة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في صون وحماية حقوق الإنسان، لأنها ضرورة لا غنى عنها في سبيل مواصلة الارتقاء بمجتمعاتنا نحو مزيد من التقدم والرخاء، استكمالاً للبرنامج الإصلاحي الطموح الذي أسس له حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث كانت وما تزال مبادئ حماية وتعزيز حقوق الإنسان ركناً أصيلاً فيه.كما تم استعراض عدداً من التطورات على صعيد العمل الحقوقي في البحرين، معلناً عن استئناف التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التعاون التقني وبناء القدرات، وعن عزم مملكة البحرين تقديم عددٍ من التقارير الوطنية للجان الأمم المتحدة التعاقدية، وإلى شروع المملكة في دراسة التعاون مع عددٍ من حاملي الولايات والاجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.وأوجز سعادته التحديات التي تواجه البحرين في تطور الممارسات العنيفة نوعاً لا كماً، وفي الخطابات الدينية المسيسة التي تدعوا إلى الفئوية وكراهية الآخر وتخلط بين التحريض والحق في الرأي والتعبير بما لا يتماشى ومبادئ المشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية.