يشكل إشراك القطاع الخاص لتكملة جهود الحكومة في الابتكار أمراً أساسياً لتعزيز الاقتصاد، فقد قدمت الحكومة الدعم الكافي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في خطوة لتشجيع الابتكار الوطني. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فلا تزال هناك ثغرات في نظام الابتكار في القطاع الخاص.
إن عدم كفاية البحوث التي تدعم الابتكار والتصنيع يشكل ثغرة تعترض ابتكار القطاع الخاص. لذا فإن الهمسة الأولى موجهة نحو المؤسسات التعليمية، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص أن تتعاون مع المؤسسات التعليمية في تبادل المعارف، وتطوير براءات الاختراع المشتركة، وإسناد مشاريع البحث والتطوير إلى الأوساط الأكاديمية، وتقديم التدريب الداخلي للطلاب والمشاركة في برامج تبادل الموظفين حتى تمتزج الخبرة النظرية بالخبرة العملية.
فهل سنرى روابط لتدفق المعرفة بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؟
أما الثغرة الثانية فهي عدم وجود مراكز بحث وتطوير تخدم القطاع الخاص. فالهمسة الثانية موجهة للمستثمرين، إن الاستثمار في مراكز البحث والتطوير يمكن أن يساهم في دفع البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات التي تلبي متطلبات السوق والاحتياجات الاجتماعية. ومن ناحية أخرى، فإن الطلب على الابتكارات من القطاع الخاص سيخلق مصدر دخل جيد للمستثمرين وسوقاً استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
فهل سنرى سجلات تجارية جديدة تحت مسمى مراكز البحث والتطوير؟
وللحكومة نصيب من هذه الهمسات، إن التدخل الحكومي في مجال سياسة الابتكار العامة وتنظيمها والحث على العمل الجماعي نحو جهود الابتكار سيساعد القطاع الخاص على رصد اتجاهات السوق ومواكبة التغيرات في السوق للحفاظ على جهودهم في الابتكار. فإنشاء جهة رسمية لرصد ودعم مجمل جهود الابتكار في ريادة الأعمال، ونشر التكنولوجيا، والبحث والتطوير بات حاجة ملحة لتعزيز الابتكار الوطني.
فهل سنرى هيئة أو جهازاً جديداً يسمى بالابتكار الوطني؟
تمكن هذه الروابط القطاع الخاص من استيعاب التكنولوجيات الجديدة ونشرها عن طريق الاستغلال التجاري والتصنيع. ومن الممكن أن تكون جهود الابتكار من جانب الحكومة والقطاع الخاص قادرة على تكملة ودعم بعضها البعض في سعي الاقتصاد إلى التنويع وتطويرالقاعدة الصناعية للاقتصاد.
* همسة أخيرة:
إن الترابط القائم بين التنظيم والتعليم والبحث والتطوير والصناعة والتمويل يجعل من الضروري للحكومة أن تعمل على جبهات متعددة لتحقيق نتائج ابتكارية ملموسة تصب في اقتصاد مستدام.
إن عدم كفاية البحوث التي تدعم الابتكار والتصنيع يشكل ثغرة تعترض ابتكار القطاع الخاص. لذا فإن الهمسة الأولى موجهة نحو المؤسسات التعليمية، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص أن تتعاون مع المؤسسات التعليمية في تبادل المعارف، وتطوير براءات الاختراع المشتركة، وإسناد مشاريع البحث والتطوير إلى الأوساط الأكاديمية، وتقديم التدريب الداخلي للطلاب والمشاركة في برامج تبادل الموظفين حتى تمتزج الخبرة النظرية بالخبرة العملية.
فهل سنرى روابط لتدفق المعرفة بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؟
أما الثغرة الثانية فهي عدم وجود مراكز بحث وتطوير تخدم القطاع الخاص. فالهمسة الثانية موجهة للمستثمرين، إن الاستثمار في مراكز البحث والتطوير يمكن أن يساهم في دفع البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات التي تلبي متطلبات السوق والاحتياجات الاجتماعية. ومن ناحية أخرى، فإن الطلب على الابتكارات من القطاع الخاص سيخلق مصدر دخل جيد للمستثمرين وسوقاً استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
فهل سنرى سجلات تجارية جديدة تحت مسمى مراكز البحث والتطوير؟
وللحكومة نصيب من هذه الهمسات، إن التدخل الحكومي في مجال سياسة الابتكار العامة وتنظيمها والحث على العمل الجماعي نحو جهود الابتكار سيساعد القطاع الخاص على رصد اتجاهات السوق ومواكبة التغيرات في السوق للحفاظ على جهودهم في الابتكار. فإنشاء جهة رسمية لرصد ودعم مجمل جهود الابتكار في ريادة الأعمال، ونشر التكنولوجيا، والبحث والتطوير بات حاجة ملحة لتعزيز الابتكار الوطني.
فهل سنرى هيئة أو جهازاً جديداً يسمى بالابتكار الوطني؟
تمكن هذه الروابط القطاع الخاص من استيعاب التكنولوجيات الجديدة ونشرها عن طريق الاستغلال التجاري والتصنيع. ومن الممكن أن تكون جهود الابتكار من جانب الحكومة والقطاع الخاص قادرة على تكملة ودعم بعضها البعض في سعي الاقتصاد إلى التنويع وتطويرالقاعدة الصناعية للاقتصاد.
* همسة أخيرة:
إن الترابط القائم بين التنظيم والتعليم والبحث والتطوير والصناعة والتمويل يجعل من الضروري للحكومة أن تعمل على جبهات متعددة لتحقيق نتائج ابتكارية ملموسة تصب في اقتصاد مستدام.