كتب - حسن الستري:كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن بلوغ الطلبات في محافظة المحرق 9 آلاف طلب ما يعادل 17% من إجمالي الطلبات، مؤكداً أن الوزارة لديها 1100 وحدة سيتم بناؤها قريباً مخصصة للمحرق بالإضافة لـ600 قسيمة ستوزع وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان لمقدمي القسائم في 2007. وقال الحمر في إجابته على سؤال النائب د.علي أحمد عن الوحدات الإسكانية "مشكلة الإسكان كبيرة لكنها ليست معقدة وقابلة للحل، من خلالها برامج عمل وطرح موازنات، فنحن لدينا ما يكفي من الأراضي لبناء أكثر من 32 ألف طلب، كما توجد فرص للقطاع الخاص لبناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، إضافةً إلى وجود أراضٍ غير مخططة مخصصة في المخطط الهيكلي لأكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وفي المجمل لدينا ما يغطي نسبة كبيرة من الطلبات الإسكانية، وأضاف "سيتم استيعاب كل من على قوائم الانتظار في 2016، والحكومة تتابع الملف ونحن مطمئنون، وملف بهذا الحجم من الطبيعي أن تشوبه صعوبات ومتغيرات كما حدث في السابق، لكن نؤكد أن لدينا خطة جادة لإيجاد المشاريع، والوزارة لديها أراضٍ في مناطق كثيرة تخصص منها نسبة 50% لأهالي المنطقة، وما تبقى يكون للمناطق الأخرى وقد ندخل بعض طلبات المحافظات الأخرى، بالأقدمية، موضحاً أنه سيتم بناء 601 بيت”.من جهته، قال النائب د.علي أحمد "وجهت سؤالي بسبب ما قرأناه من مطالبات لبعض الأهالي التي ستبنى فيها المشاريع الإسكانية يطالبون بتخصيص جزء أو محل من هذه المشاريع لأهالي تلك المناطق، ما أوجد حالة من الخوف عند المواطنين أصحاب الطلبات القديمة من أن يكون توزيع القسائم والوحدات الإسكانية سيضر بهم كونهم يسكنون بنفس المحافظة لكنهم لا يسكنون بنفس المناطق التي ستبنى فيها المشاريع الإسكانية”.وتابع "نتفاءل بالوزير بعدما أهملت الحكومة حل الأزمة الإسكانية وتراكمت الطلبات ووصلت لأكثر من 50 ألف طلب مضى على بعضها أكثر من 12 سنة وهذا العدد آخذ في التزايد بمعدل 6 إلى 7 آلاف طلب سنوياً. وما وزاد الطين بلة الارتفاع الفاحش لأسعار البيوت والأراضي فلا المواطن قادر أن يشتري أرضاً أو بيتاً ولا الحكومة قادرة على حل الأزمة الإسكانية، وذلك يوصلنا إلى نتيجة مفادها عجز الحكومة والوزراء السابقين وليس الوزير الحالي في حل المشكلة الإسكانية، حيث إن هذه المشكلة لم تأتِ من فراغ لكنها جاءت بسبب إهمال وعجز الحكومة المتكرر في حلها، وما تردده الحكومة من أقاويل كعدم وجود أراضٍ كافية لبناء بيوت ذات مساحات معقولة للمواطنين هي حجج ضعيفة؛ والدليل هو الجزر غير المأهولة والأراضي الشاسعة المسورة في مختلف مناطق البحرين والتي يمكن الاستفادة منها في حل جزء من الأزمة الإسكانية”.وأضاف "حين النظر في حل المشكلة الإسكانية لابد من مراعاة حجم التناقض الكبير الذي يشاهده المواطن كل يوم من التعدي على الأراضي والسواحل والبحر وفي الوقت نفسه يقال للمواطن شد الحزام فلا توجد أراضٍ ولابد من البناء العمودي وغيره من الأقوال. لذلك نقول لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن تستأثر القلة القليلة بالأراضي والبحر وبعد ذلك نريد حل الأزمة الإسكانية، لذا يجب أن يكون هناك قرار سياسي وإرادة سياسية حقيقية لحل الإشكالية الإسكانية، لأن سياسة الترقيع والبندول لن تجدي نفعاً في حل مشكلة بهذا الحجم فهي شائكة ومتراكمة ولن يستطيع أحد حلها إذا لم توفر جميع السبل”.وأردف "السؤال الذي يطرح نفسه دائماً متى يعرف المواطن عندما يقدم بطلب إسكاني الوقت الذي سيخصص له البيت وأين؟ والسؤال الأهم هل الـ1100 وحدة و600 قسيمة ستجعل المواطن ينتظر 3، 5 سنوات ليحصل على وحدة إسكانية أم إن هذه الطريقة لن تحل شيئاً”.