أكد النائب يوسف الذوادي، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
وأعرب عن اعتزازه وتقديره للتوجيهات الملكية السامية لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا "كوفيد19"، على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
كما ثمن قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة بالتكفل بـ50% من رواتب البحرينيين الأكثر تضررا لمدة 3 أشهر، والعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة غير المؤمن عليهم، بالإضافة إلى تمديد دعم الأجور المقدم من "تمكين".
ولفت إلى أهمية تعزيز المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالنمو المستدام وتجنبها الركود خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه الحزمة ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
كما ستؤدي إلى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، ما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار وتجنب الاقتصاد الوطني أية ركود.
وأعرب عن اعتزازه وتقديره للتوجيهات الملكية السامية لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا "كوفيد19"، على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
كما ثمن قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة بالتكفل بـ50% من رواتب البحرينيين الأكثر تضررا لمدة 3 أشهر، والعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة غير المؤمن عليهم، بالإضافة إلى تمديد دعم الأجور المقدم من "تمكين".
ولفت إلى أهمية تعزيز المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالنمو المستدام وتجنبها الركود خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه الحزمة ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
كما ستؤدي إلى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، ما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار وتجنب الاقتصاد الوطني أية ركود.