مملكة البحرين في تعاملها مع وباء كورونا المستجد كانت ومازالت وبإذن الله ستظل مع مواطنيها والمقيمين فيها، بهدف حمايتهم صحياً، وكذلك اجتماعياً ومهنياً، وتبذل جهوداً واضحة لحمايتهم من الصعوبات المعيشية التي قد تواجه كثيراً من الشرائح بسبب هذا الوباء.
المبادرات والقرارات العديدة التي اتخذتها الحكومة البحرينية كانت منذ بدايات هذا الوباء، وامتدت طوال الشهور الماضية، وجاءت الحكومة أمس في جلستها التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله لتقرر تكفلها بمصروفات جديدة من شأنها مساعدة الناس وحمايتهم للشهور الثلاثة القادمة، بأمل أن تنتهي هذه الأزمة وتعود الحياة لطبيعها في كافة جوانبها.
الحكومة قررت يوم أمس تكفلها بدفع 50٪ من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وذلك للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة شهور قادمة. أيضاً قررت الحكومة الموافقة على دفع 50٪ من رواتب العاملات في رياض الأطفال من غير المؤمن عليهم لنفس الفترة، وكذلك قررت الحكومة تمديد دعم الأجور المقدم من «تمكين» لنفس الفترة، بالإضافة لإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع الرسوم السياحية لنفس المدة.
هذه القرارات سيستفيد منها 23 ألف عامل، و4 آلاف منشأة خاصة، وكذلك ستستفيد 524 من العاملات في رياض الأطفال، وأيضاً سيتحصل 829 مدرب سياقة غير مؤمن عليهم و950 من سواق الأجرة والنقل المشترك والباصات والحافلات بواقع 300 دينار شهرياً.
كل هذه المصروفات ستتكفل بها الحكومة، وتم إقرارها بحسب قراءتي الشخصية والتي أجزم بأن كثيرين سيتفقون معي فيها، لأن المؤشرات الأخيرة كشفت عدم استقرار في أرقام الإصابات، الأمر الذي دفع بخطط إعادة الفتح والعودة لحياة «شبه طبيعية» أمراً غير قريب، بعدما أعلن سابقاً عن مواعيد محددة لإعادة فتح المدارس والمرافق السياحية وغيرها.
ولأن ذلك حصل، فإن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية مساعدة الناس، خاصة المتضررين بشكل مباشر حتى لا تتفاقهم مشاكلهم، على أمل أن الأمور ستسير في الأسابيع القادمة بالشكل المطلوب حتى نعاود حياتنا كما كانت عليه، خاصة في ظل الإقبال على أخذ اللقاح، وزيادة الدعوات الرسمية والإعلامية للناس بالحذر واتباع التعليمات والاحترازات.
الحق يقال بأن الحكومة فعلت الكثير، وقدمت تسهيلات عديدة، ومازالت تواصل في دعم المتضررين، وكل هذا أمر مقدر لها، وتقوم به من منطلق مسؤوليتها تجاه الناس، في المقابل على الناس التفكير بشكل جدي ومسؤول بشأن ما يحصل، إذ استمرار الاستهتار وارتفاع الأرقام سيضع الحكومة تحت ضغط أكبر، وسيفرض أموالاً أكثر تصرف، والمشكلة هنا بأن هذه الخطوات لن تحل مشاكل عديدة متوقعة مستقبلاً خاصة في القطاع الخاص، ما يعني أن الضرر سيقع على أعداد أكبر من البحرينيين، وعليه الأمور لا يمكن لها أن تستمر على هذا الحال.
قلناها عشرات المرات سابقاً ونعيد تكرارها، فالحكومة حتى تنجح في مواجهة هذا الوضع والقضاء على تداعيات كورونا وإعادة الحياة لما كانت عليه سابقاً، فإن التزام الناس وتحمل مسؤوليتهم بالكامل هو الجزء الثاني من المعادلة التي يضمن لها النجاح.
تريدون أن تستعيدوا حياتكم، تريدون أن تحافظوا على وظائفكم، تريدون ألا يختل الميزان الاقتصادي وألا تتأثير ميزانية البلد حتى لا ينعكس ذلك سلباً عليكم؟! التزموا بخطة الحكومة للتغلب على كورونا، ساعدوها بالتزامكم وتحمل المسؤولية، هي كانت ومازالت وستظل معكم، وولي العهد يبذل جهوده لأجلكم، فكونوا معها ومعه.
المبادرات والقرارات العديدة التي اتخذتها الحكومة البحرينية كانت منذ بدايات هذا الوباء، وامتدت طوال الشهور الماضية، وجاءت الحكومة أمس في جلستها التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله لتقرر تكفلها بمصروفات جديدة من شأنها مساعدة الناس وحمايتهم للشهور الثلاثة القادمة، بأمل أن تنتهي هذه الأزمة وتعود الحياة لطبيعها في كافة جوانبها.
الحكومة قررت يوم أمس تكفلها بدفع 50٪ من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وذلك للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة شهور قادمة. أيضاً قررت الحكومة الموافقة على دفع 50٪ من رواتب العاملات في رياض الأطفال من غير المؤمن عليهم لنفس الفترة، وكذلك قررت الحكومة تمديد دعم الأجور المقدم من «تمكين» لنفس الفترة، بالإضافة لإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع الرسوم السياحية لنفس المدة.
هذه القرارات سيستفيد منها 23 ألف عامل، و4 آلاف منشأة خاصة، وكذلك ستستفيد 524 من العاملات في رياض الأطفال، وأيضاً سيتحصل 829 مدرب سياقة غير مؤمن عليهم و950 من سواق الأجرة والنقل المشترك والباصات والحافلات بواقع 300 دينار شهرياً.
كل هذه المصروفات ستتكفل بها الحكومة، وتم إقرارها بحسب قراءتي الشخصية والتي أجزم بأن كثيرين سيتفقون معي فيها، لأن المؤشرات الأخيرة كشفت عدم استقرار في أرقام الإصابات، الأمر الذي دفع بخطط إعادة الفتح والعودة لحياة «شبه طبيعية» أمراً غير قريب، بعدما أعلن سابقاً عن مواعيد محددة لإعادة فتح المدارس والمرافق السياحية وغيرها.
ولأن ذلك حصل، فإن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية مساعدة الناس، خاصة المتضررين بشكل مباشر حتى لا تتفاقهم مشاكلهم، على أمل أن الأمور ستسير في الأسابيع القادمة بالشكل المطلوب حتى نعاود حياتنا كما كانت عليه، خاصة في ظل الإقبال على أخذ اللقاح، وزيادة الدعوات الرسمية والإعلامية للناس بالحذر واتباع التعليمات والاحترازات.
الحق يقال بأن الحكومة فعلت الكثير، وقدمت تسهيلات عديدة، ومازالت تواصل في دعم المتضررين، وكل هذا أمر مقدر لها، وتقوم به من منطلق مسؤوليتها تجاه الناس، في المقابل على الناس التفكير بشكل جدي ومسؤول بشأن ما يحصل، إذ استمرار الاستهتار وارتفاع الأرقام سيضع الحكومة تحت ضغط أكبر، وسيفرض أموالاً أكثر تصرف، والمشكلة هنا بأن هذه الخطوات لن تحل مشاكل عديدة متوقعة مستقبلاً خاصة في القطاع الخاص، ما يعني أن الضرر سيقع على أعداد أكبر من البحرينيين، وعليه الأمور لا يمكن لها أن تستمر على هذا الحال.
قلناها عشرات المرات سابقاً ونعيد تكرارها، فالحكومة حتى تنجح في مواجهة هذا الوضع والقضاء على تداعيات كورونا وإعادة الحياة لما كانت عليه سابقاً، فإن التزام الناس وتحمل مسؤوليتهم بالكامل هو الجزء الثاني من المعادلة التي يضمن لها النجاح.
تريدون أن تستعيدوا حياتكم، تريدون أن تحافظوا على وظائفكم، تريدون ألا يختل الميزان الاقتصادي وألا تتأثير ميزانية البلد حتى لا ينعكس ذلك سلباً عليكم؟! التزموا بخطة الحكومة للتغلب على كورونا، ساعدوها بالتزامكم وتحمل المسؤولية، هي كانت ومازالت وستظل معكم، وولي العهد يبذل جهوده لأجلكم، فكونوا معها ومعه.